تقریبا یکسال از رفراندوم یک بخش کوردستان می‌گذرد لذا توضیحاتی برای ڕۆژهەڵات لازم می‌باشد.
یکی از مسائل بسیار مهم چگونگی احیای حق و خواست مردم ڕۆژهەڵات در فضای حقوق بین الملل و نهادهای جهانی می‌باشد. در این نوشتار مبنای قانونی حق تعیین سرنوشت و فرآیند آن تشریح می‌گردد.
موضوع اول :
این مساله که رهبرپیشین یک حزب سیاسی تاکید میکند که مساله کورد در هر بخش باید مجزا بررسی شود، به وضوح نشان میدهد که تحت القاء و نفوذ روانی دولت اشغالگر ایرانی این گفتمان پذیرفته شده است. این موضوع به ناخودآگاه کورد از جانب اشغالگر تزریق میشود “که شما یکی نیستید و لازم نیست برای اتحاد چهار بخش تلاش کنید بیایید مساله را با خرد و کوچک کردن آن حل کنیم ! ”
با حیلەگری سعی میشود با تلقین به ناخودآگاه جمعی کورد و ذهن طرف کوردی ، راه حل پیشنهادی خود استعمارگر از زبان مستعمرەشدە در ذهن تلقین شود.
موضوع دوم :
کنترل و مذاکره حقوق و خواست مردم کوردستان با پنجره کوچک و تنگ حزبی نه تنها قابل قبول نیست بلکه از جانب حقوق بین الملل معتبر نیست. هر راه حلی باید به رای عمومی و رفراندوم در جغرافیای مشخص زاگرس برسد. آقای دبیرکلی که یک روستا برایشان آزاد نمی‌شود و یا آن یکی که با شازده نرد عشق در سان فرانسیسکو میزند، هیچکدام حق ارائه نسخه دستوری از بالا را ندارند. نسخەهای ایشان حداکثر یک گزینه از چند انتخاب خواهند بود.
توضیح مساله:
یک کمیته رفراندوم رۆژهەڵات میتواند چتری برای گذار باشد. رۆژهەلات یک صدا (با چند انتخاب) دارد که از صندوق رای بیرون خواهد آمد. نمایندگی و وکالت احزاب زمانی اعتبار دارد که خود احزاب در آن حوزه قضایی یا کشور(Jurisdiction) قانونی باشند. وکالت وکیل(حتی اگر احزاب خود را وکیل موکلان که همان مردم ڕۆژهەڵات باشند، بدانند) باید بر اساس مجموعە قوانینی تصدیق شود.
بطور مثال، همین الان مشکل طلاق در ڕۆژئاوای کوردستان بسیار حاد شده است. زیراکه ڕۆژئاوا دیگر قوانین مدنی و اسلامی کشور سوریه را نمیپذیرد، لذا زن میتواند درخواست طلاق بکند و شورای شهر یا کمیتەای معادل آن حکم طلاق را صادر می‌کنند، اما مشکل اینجاست که اگر این زن بخواهد قیومیت فرزند را داشتە باشد، یا اگر بخواهد فرزندش را به اروپا ببرد، چون خارج از ڕۆژئاوا آن طلاق هنوز تعریف نشده لذا مشروعیت حکم زیرسؤال میرود.
به همین دلیل است که بزرگترین مشکل کوردها موسسات و سازمانهای جایگزین سازمانهای استعماری میباشند. تاسیس موسسات حیاتی ترین اولویت تمام بخشهای کوردستان است.
لذا احزاب ڕۆژهەڵات نمی‌توانند وکیل قانونی مردم ڕۆژهەڵات باشند تا زمانی که خودشان در جغرافیای مذکور مشروع و قانونی نشدە باشند. باید بتوان با یک حزب، موسسه یا سازمان بر اساس و مبنای مجموعه قوانینی تعامل کرد (با قانون اشغالگر که نمی‌توان به دادگاه رفت یا اعادە دادرسی کرد). این قوانین موجود نیست، لذا برای احیای یک استاتوس و وضعیت مشروع یک فرآیند از پائین به بالا لازم است، این فرآیند رفراندوم یا گشتپرسی می‌باشد.
بنابراین، ترتیب زمانی اقدامات رفراندوم به صورت ذیل ممکن خواهد بود.
مرحله اول – اجرای رفراندوم منطقەای ڕۆژهەڵات
این رفراندوم میتواند منجر به تائید حقوق و برپایی پارلمان بشود. این پارلمان است که مراحل بعدی و موسسات (از جمله احزاب) را رسمیت میدهد. این رفراندوم در ڕۆژهەڵات برگزار میشود، نباید با رفراندوم غشی ایرانی آغشته شود.
مرحله دوم – تصویب قوانین ڕۆژهەڵات توسط ساکنان آن
قانون آزادی احزاب مصوب در پارلمان ، حوزه موسسات را تعریف کرده و به احزاب مبنای قانونی خواهد داد. در نتیجه احزاب پس از رفراندوم ڕۆژهەلات است که معنی و وجود حقوقی پیدا خواهند کرد.
مرحله سوم- انتخابات پارلمانی و رقابت مابین احزاب
هیچکس انتظار ندارد که حزب حنفی های بلوچستان در انتخابات کوردستان یا آذربایجان شرکت کند. آنها برمبنای قوانین خودشان محک زده می‌شوند.
این حزب در کشور/ولایت بلوچستان با دیگر احزاب بلوچستانی رقابت خواهد کرد نه در واحد جغرافیایی دیگری مثلا کوردستان.
پانوشت و توضیح:
هیچ حزبی در ایران سراسری نبودە و نمی‌باشد، زیراکه کلان-روایت و کلان-ایده برای جامعەای که رنگ و نژاد و مذهب و آئین متفاوت و گوناگون دارد و سیستم فکری و اداری جهان سوم دارد، ممکن نیست. احزاب حداکثر می‌توانند از منطقە خود نمایندگی یک جامعه اتنیکی همگن و یک‌شکل را داشته باشند.
اولا، اگر حزبی بخواهد یک حزب سراسری در ایران باشد، یا باید کلان-روایت پان ایرانیسم را دستوری و از بالا تحمیل کند یا به ناچار از یک ایدئولوژی بیرونی معمولا بیگانه با فرهنگ (چپ و کمونیسم) استفاده کند، و میدانیم در نهایت مجددا منجر به بازتولید ساختار استبدادی به کمک پول کاغذی و چکمه خواهد شد.
دوما، احزاب فعلی همانند دست فروشان پیاده‌رو میباشند، نه مکانی دارند، نه تعریف قانونی، بنابراین نه جوازکسب نیاز دارند، نه کسی آنها را برسمیت می‌شناسد، لذا هیچ قراردادی با آنها نمی‌توان بست. شما نمی‌پرسید چرا آمریکا و یا هیچ کشوری با YPG قراردادی ندارند و اگر دارند چرا طرف مقابل براحتی قول و قرارداد را نقض میکند ؟ دلیل آن اینست که طرف کوردی به هیچ دادگاه قانونی نمیتواند مراجعه کند. اگر ڕۆژئاوا رفراندوم بگذارد میتواند به سازمانها، ادارات، موسسات و احزاب خود شخصیت قانونی و حقیقی بین المللی بدهد.
هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.
He is the author of Cocolonialism, the book about new multi-dimensional international take-over of countries and how near colonizer and far colonizer has taken over the mind, land, institutions and monetary systems of majority of countries. In the economics, his works are focused on complementary and parallel currency systems. His main paper is on "Black Currency of Middle Ages and Case for Complementary Currency" and his PhD thesis is about countercyclicality of secondary currency in a small economy.
- سلطنت و فراموشی ترور رهبر کورد - 03/13/2023
- بیتکوین یا رەمزدراو چییه ؟ - 04/13/2021
- ٥٠٠٠ سال جدایی ژنتیک گروەهای اتنیکی در جغرافیای ایران - 02/03/2020