بدون آزادی اقتصادی، هیچ آزادی فردی‌ای وجود ندارد

لودویگ فون میزس

شوربختانه بسیاری از معاصران ما درک نمی‌کنند که برآمدن دولت‌گرایی و جایگزینی قدرت مطلق حکومت با اقتصاد بازار چه تغییر بنیادینی در وضعیّت اخلاقی بشر پدید می‌آورد. آن‌ها با این ایده فریب خورده‌اند که یک دوگانه‌ی آشکار در امور بشر حاکم است -این ایده که در یک‌سو حوزه‌ی فعالیّت‌های اقتصادی وجود دارد و در سوی دیگر عرصه‌ی فعالیّت‌هایی که غیراقتصادی قلمداد می‌شوند. آن‌ها فکر می‌کنند، بین این دو قلمرو ارتباط نزدیکی وجود ندارد. آزادی‌ای که سوسیالیسم لغو می‌کند «فقط» آزادی اقتصادی است، درحالی‌که آزادی‌های دیگر بدون خدشه باقی می‌مانند!

   با این‌حال، این دو حوزه چنانکه این آموزه می‌پندارد از یکدیگر مستقل نیستند. انسان‌ها در مناطق فرازمینی معلّق نیستند. هر چه که انسان انجام می‌دهد لزوماً باید به نحوی بر حوزه‌ی اقتصاد یا حوزه‌ مادی اثر بگذارد و نیازمند قدرت انسان برای دخالت در این حوزه است. انسان، برای امرار معاش، باید زحمت بکشد و با برخی کالاهای مادی ملموس سروکار داشته باشد.

   این اغتشاش خود را در ایده‌ی رایج نشان می‌دهد که آنچه در بازار جریان دارد صرفاً به جنبه‌ی اقتصادی زندگی و کنش انسان اشاره دارد. ولی در حقیقت قیمت‌های بازار، نه تنها «نگرانی‌های مادّی» مانند تهیه‌ی غذا، سرپناه، و دیگر امکانات مادّی را منعکس می‌سازد، بلکه آن دسته از دغدغه‌هایی را هم که معمولاً معنوی یا رفیع‌تر یا اصیل‌تر نامیده می‌شوند، بازتاب می‌دهد. رعایت یا عدم‌رعایت احکام دینی (پرهیز از کنش‌های خاص در کل٫ یا در برخی ایّام، کمک به نیازمندان، بناکردن و نگهداری نیایشگاه‌ها) یکی از عواملی است که عرضه و تقاضای کالای مصرف‌کنندگان مختلف، و در نتیجه قیمت‌ها، و رفتار کسب‌وکارها را تعیین می‌کند. آزادی‌ای که اقتصاد بازار به افراد می‌بخشد، صرفاً «اقتصادی» نیست که از دیگر گونه‌های آزادی متمایز شود. این آزادی دلالت بر آزادی‌ای دارد که همه‌ی موضوعات دیگر مانند موضوعات اخلاقی، معنوی، و فکری را تعیین می‌کند.

   رژیم سوسیالیستی، با کنترل انحصاری عوامل تولید، کلّ زندگی افراد را نیز کنترل می‌کند. حکومت برای همگان یک شغل مشخّص تعیین می‌کند. حکومت تعیین می‌کند که چه کتاب‌ها و نشریّاتی باید چاپ و خوانده شوند، چه کسی باید از فرصت نویسندگی برخوردار باشد، چه کسی باید حقّ استفاده از سالن اجتماعات، حقّ سخن‌پراکنی، و حقّ استفاده از دیگر امکانات ارتباطاتی را داشته باشد. این بدان معناست که متصدّیان امور عالی حکومت در نهایت تعیین می‌کنند که کدام اندیشه‌ها، موادّ آموزشی، و آموزه‌ها می‌توانند تبلیغ شوند و کدام نه. در یک کشور سوسیالیستی، هرچه قانون اساسی مکتوب درباره‌ی آزادی وجدان، اندیشه، بیان، و مطبوعات، و بی‌طرفی درباره‌ی مسائل مذهبی سخن گفته باشد، در‌صورتی‌که حکومت ابزار مادّی برای اجرای این حقوق را فراهم نکند، این آزادی‌ها مرده‌اند. کسی که همه‌ی رسانه‌های ارتباطی را در انحصار خود دارد، قدرت آن را دارد که ذهن و روح آدمیان را سخت کنترل کند.

   آنچه بسیاری از مردم را نسبت به ویژگی‌های اساسی هر نظام سوسیالیستی یا توتالیتر کور می‌کند، این توهّم است که این نظام دقیقاً به شیوه‌ای که خود آن‌ها مطلوب می‌دانند عمل می‌کند. آن‌ها، در پشتیبانی از سوسیالیسم، این را بدیهی می‌دانند که «دولت» همیشه آنچه را که خودشان می‌خواهند انجا می‌دهد. آنان فقط آن برند توتالیتاریسم را سوسیالیسمِ «حقیقی»، «واقعی»، یا «خوب» می‌نامند که حاکمان آن با ایده‌های آنان سازگاری دارند. دیگر برندها تقلّبی قلمداد می‌شوند. آنچه که آن‌ها پیش از هر چیز از دیکتاتور انتظار دارند این است که او تمام ایده‌های مخالف آنان را سرکوب کند. در حقیقت تمام این پشتیبانان سوسیالیسم، بی‌آنکه خودشان بدانند، گرفتار عقده‌ی دیکتاتوری یا استبدادمنشی هستند. آن‌ها می‌خواهند همه‌ی عقاید و برنامه‌هایی که مخالف آنان است با اقدام خشونت‌آمیز از سوی حکومت در هم شکسته شود.

   گروه‌های مختلفی که از سوسیالیسم دفاع می‌کنند، صرف‌نظر از آنکه خودشان را کمونیست بنامند، یا سوسیالیست، یا صرفاً اصلاح‌طلب، در برنامه‌ی اقتصادی خود هم‌رأی‌اند. همگی خواستار نشاندن کنترل دولتی (یا آنطور که خود ادّعا می‌کنند، کنترل اجتماعیِ) فعالیّت‌های تولیدی به‌جای بازار آزاد با حاکمیّت مصرف‌کنندگان هستند. آنچه آنان را از یکدیگر متمایز می‌کند، مبحث مدیریّت اقتصاد نیست، بلکه اعتقادات ایدئولوژیک و دینی آنان است.