سیاست حداقل دستمزد را کنار بگذارید

جایزه‌ی نوبل اقتصاد امسال به دیوید کارد به خاطر مطالعاتش در زمینه‌ی اقتصاد کار، موجب رنجش لیبرالیست‌های بسیاری شد. اما به عقیده‌ی من، این مساله می‌تواند به نقطه‌ی عطفی در ادبیات علوم سیاسی و دفاع از نظام لسه‌فر تبدیل شود. در این متن قصد دارم به طور خلاصه توضیح دهم که چرا اعطای جایزه‌ی نوبل اقتصاد به چنین پژوهشی و پررنگ شدن آن در میان اهالی علوم سیاست و اقتصاد، آن‌قدرها هم اتفاق نامبارکی نیست.

این ادعای قدیمی لیبرالیست‌ها—که افزایش اجباری حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ استخدام افراد و افزایش بیکاری می‌شود—ریشه در مدل‌های عرضه و تقاضای نئوکلاسیک دارد. این ادعا به‌قدری شایع بوده که معمولا نویسندگان و مدافعان بازار آزاد آن را به صورت یک حقیقت عینی در صحبت‌های خود به‌کار می‌برند. اما در حقیقت، بیان دقیق‌تر و مهجور این ادعا چنین است: در یک اقتصاد ایزوله و استاتیک (بدون در نظر گرفتن عامل زمان) و با اطلاعات و رقابت کامل، در صورتی که تمام شرایط و ویژگی‌های مربوط به سرمایه، بنگاه‌ها و نیروی کار ثابت بماند، حداقل دستمزد بیشتر از دستمزد تعادلی بازار، باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود.

روشن است که هیچ یک چنین اقتصادی در دنیای واقعی وجود نداشته و نخواهد داشت. در نتیجه جای شگفتی نیست که به طور روز افزون شاهد مقالاتی باشیم که نتایج آن‌ها با این آموزه‌ی کلاسیک اقتصاد همخوانی نداشته باشند—مخصوصا در کوتاه مدت. با این که اقتصاددانان زیادی پژوهش دیوید کارد و پژوهش‌های مشابه را زیر سوال برده‌اند (مثل این نوشته از والتر بلاک)، فرصت مناسبی فراهم شده تا طرفداران بازار آزاد، و به ویژه دوستداران مکتب اقتصاد اتریشی، این ادعای سطحی برای مخالفت با حداقل دستمزد را رها کنند و روی نقدهای عمیق‌تر مداخلات دولت متمرکز شوند.

چارچوب پویای نظریه‌ی فرایند بازار اتریشی فرضیاتی مانند اطلاعات کامل، رقابت کامل و قیمت تعادلی را به رسمیت نمی‌شناسد. به جای تاکید روی منحنی‌های عرضه‌ی تقاضا، باید روی فرایند تکاملی اطلاعات در بازار و واکنش بنگاه‌ها و افراد به این تغییرات تمرکز کرد. برای نمونه، نظریه‌های بنگاه و آنتروپرنرشیپ اتریشی به ما نشان می‌دهند که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با ایجاد تغییر پارامترهایی غیر ملموس و غیر قابل اندازه‌گیری (برای مثال، ترکیب روابط درون بنگاهی و نحوه‌ی جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار، یا حتی زد و بندهای سیاسی) خود را با تغییرات بیرونی نظیر سیاست‌های حداقل دستمزد سازگار کنند؛ قابلیتی که در بنگاه‌های بزرگ‌تر، مثل رستوران‌های زنجیره‌ای، قوی‌تر است.

از آن‌جا که این سازگاری‌ها معمولا طبیعتی آنتروپرنری دارند، اندازه‌گیری آن‌ها به صورت کمی و کشف علت‌ها و معلول‌ها از طریق روش‌های آماری غیر ممکن نیست. همچنین نمی‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد. شاید در بلندمدت شایع‌ترین اثر سیاست حداقل دستمزدها افزایش بیکاری باشد (که هیچکدام سیاستمداران و اقتصاددانان زیردست‌شان به امر بلندمدت علاقه‌ای ندارند)، اما نظریه‌ی فرایند بازار به ما نشان می‌دهد که بنگاه‌ها می‌توانند از طریق ایجاد عواقب دیگری در بازار خود را با این سیاست سازگار و از اخراج نیروی کار یا کاهش استخدام اجتناب کنند.

سنفورد ایکه‌دا (Sanford Ikeda) در کتاب دینامیک اقتصاد مختلط (Dynamics of the Mixed Economy) به خوبی نشان می‌دهد که این عواقب پیش‌بینی نشده در مدل‌های اقتصادی، نظیر مدل عرضه و تقاضا، می‌توانند منجر به تقاضای عمومی برای مداخلات و مقررات بیشتر از سوی دولت شوند. در نتیجه اقتصاد روز به روز دستوری‌تر خواهد شد. به عنوان یک نمونه‌ی خوب، تامس سول (اقتصاددان مکتب شیکاگو) در کتاب تبعیض‌ها واختلاف‌ها (Discrimination and Disparities) به خوبی نشان می‌دهد که یکی از عواقب سیاست حداقل دستمزد، کاهش استخدام اقلیت‌های نژادی در بنگاه‌ها است؛ مساله‌ای که بسیاری از دولت‌های غربی امروز وادار به تنظیم مقرراتی برای حل آن شده‌اند.

تاکید بیش از حد روی استدلال سطحیِ «افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری می‌شود» از سوی لیبرالیست‌ها ناروا و حتی مضر است. به این دلیل که اگر سیاست حداقل دستمزد اجرا شود و بنگاه‌ها بتوانند با ایجاد عواقبی دیگر همچنان با نرخ قبلی افراد را استخدام کنند (که معمولا نیز چنین می‌کنند)، دفاع لیبرالیست‌ها از بازار آزاد بی‌ثمر می‌شود و حتی خود آن‌ها نیز نسبت به عواقب عمیق‌تر این سیاست غافل می‌مانند. برای همین من خوش‌بینم که این جایزه‌ی نوبل بتواند باعث شود مدافعان بازار آزاد در رابطه با مداخلات دولت به نقدهایی عمیق‌تر از نتایج مدل‌های عرضه و تقاضا توجه کنند.