دموکراسی، خدایی که شکست خورد

هانس هرمان هوپ

جنگ جهانی اوّل یکی از نقاط عطف بزرگ تاریخ مدرن است. با پایان آن، استحاله‌ی کلّ جهان غرب از حکومت پادشاهی و شاهان حاکم به حکومت دموکراتیک-جمهوری و حاکمیّت مردم، که با انقلاب فرانسه آغاز شده بود، کامل گردید. تا سال ۱۹۱۴، تنها سه جمهوری در اروپا وجود داشت -فرانسه، سوئیس و، پس از ۱۹۱۱، پرتغال؛ و از میان تمام پادشاهی‌های بزرگ اروپایی، تنها بریتانیا می‌تواند به‌عنوان یک نظام پارلمانی طبقه‌بندی شود، یعنی نظامی که در آن قدرت عالی در اختیار پارلمان منتخب بود. تنها چهار سال بعد، پس از ورود ایالات متّحده به جنگِ اروپا و تعیین قاطعانه‌ی نتیجه‌ی آن، پادشاهی‌ها به‌کلّی از بین رفتند، و اروپا همراه با کلّ جهان وارد عصر جمهوری‌خواهی دموکراتیک شد.

در اروپا، رومانوف‌ها، هوهن‌تسولرن‌ها، و هابسبورگ‌های شکست‌خورده‌ی نظامی، مجبور به کناره‌گیری یا استعفا شدند، و روسیه، آلمان و اتریش به جمهوری‌های دموکراتیک با حقّ رأی همگانی -مرد و زن- و حکومت‌های پارلمانی تبدیل شدند. به همین ترتیب، همه‌ی کشورهای پسین نوبنیاد، به‌استثنای یوگسلاوی، قوانین اساسی جمهوری دموکراتیک را تصویب کردند. پادشاهی‌ها در ترکیه و یونان، سرنگون شدند. و حتّی در جایی‌که سلطنت‌ها به‌طور اسمی وجود داشتند، مانند بریتانیای کبیر، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، هلند، و کشورهای اسکاندیناوی، پادشاهان دیگر هیچ‌گونه قدرت فرمانروایی نداشتند. حقّ رأی همگانی بزرگسالان استقرار یافت، و تمام قدرت حکومت در اختیار پارلمان‌ها و مقامات «دولتی» (یا عمومی) قرار گرفت.

استحاله‌ی تاریخی جهان از رژیم کهن فرمانروایی شهریاران یا شاهزادگان به عصر دمکراتیک-جمهوری جدید حاکمان برگزیده یا منتخب عموم را می‌توان استحاله از اتریش و سبک اتریشی به آمریکا و سبک آمریکایی توصیف کرد. این موضوع به دلایل مختلفی درست است. نخست آنکه، اتریش جنگ را آغاز کرد و آمریکا آن را به پایان رساند. اتریش شکست خورد و آمریکا پیروز شد. اتریش تحت فرمانروایی یک پادشاه -امپراتور فرانتس یوزف- بود و آمریکا به‌دست رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک -پروفسور وودرو ویلسون- اداره می‌شد. با این‌حال، مهم‌تر از همه اینکه، جنگ جهانی اوّل یک جنگ سنّتی بر سر اهداف محدود سرزمینی نبود، بلکه یک جنگ ایدئولوژیک بود؛ و اتریش و آمریکا به‌ترتیب دو کشوری بودند که به‌وضوح ایده‌های متضاد با یکدیگر را مجسّم می‌ساختند (و از سوی طرف‌های متخاصم چنین قلمداد می‌شدند).

جنگ جهانی اوّل به‌عنوان یک مناقشه‌ی ارضی قدیمی آغاز شد. با این‌حال، با دخالت اوّلیّه و ورود رسمی نهایی ایالات متّحده به جنگ در آوریل ۱۹۱۷، جنگ ابعاد ایدئولوژیکی جدیدی به خود گرفت. ایالات متّحده به‌عنوان یک جمهوری بنا نهاده شده بود، و اصل دموکراتیک، که ذاتیِ ایده‌ی جمهوری است، به‌تازگی، در نتیجه‌ی شکست خشونت‌بار و ویرانی کنفدراسیون جدایی‌طلب در برابر حکومت متّحده‌ی تمرکزگرا، به پیروزی رسیده بود. در زمان جنگ جهانی اوّل، این ایدئولوژی پیروزمندانه‌ی جمهوری‌-دموکراتیک توسعه‌طلب، در رئیس جمهور وقت ایالات متّحده، ویلسون، تجسّم پیدا کرده بود. تحت مدیریّت ویلسون، جنگ اروپا به یک مأموریّت ایدئولوژیک تبدیل شد -امن کردن جهان برای دموکراسی و رهایی از حاکمان سلطنتی. هنگامی‌که در مارس ۱۹۱۷ تزار نیکلاس دوم، متّحد ایالات متّحده، مجبور به کناره‌گیری شد و یک حکومت دموکراتیک-جمهوری جدید در روسیه تحت رهبری کرنسکی برپا شد، ویلسون از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. با رفتن تزار، جنگ سرانجام به یک درگیری صرفاً ایدئولوژیک تبدیل شد: خیر علیه شر. ویلسون و نزدیک‌ترین مشاورانش در سیاست خارجی، جورج دی. هرون و کلنل هاوس، آلمانِ قیصر، اشراف و نخبگان نظامی را دوست نداشتند. ولی از اتریش متنفر بودند. همانطور که اریک فون کوینلت-لدین دیدگاه‌های ویلسون و چپ آمریکایی را توصیف می‌کند، «اتریش بسیار شریرتر و فاسدتر از آلمان بود. این کشور در تضاد با اصل ماتزینیِ دولت ملّی برقرار بود، سنّت‌ها و همچنین نمادهای بسیاری را از امپراتوری مقدّس رم به ارث برده بود (عقاب دوسر، رنگ‌های طلایی-سیاه و غیره)؛ دودماش زمانی بر اسپانیا حکم می‌راندند (کابوسی دیگر)؛ جبهه‌ی ضدّاصلاحات را رهبری می‌کرد، اتّحاد مقدّس را رهبری می‌کرد، علیه وحدت ایتالیا (Risorgimento) می‌جنگید، شورش مجارها تحت رهبری لایوش کشوت را (که بنای یادبودی در شهر نیویورک داشت) سرکوب می‌کرد، و از نظر اخلاقی از تجربه‌ی پادشاهی در مکزیک حمایت می‌کرد. هابسبورگ -نامی تداعی‌گر خاطرات کاتولیکیسم رُمی، نیروی دریایی، تفتیش عقاید، مترنیخ، لافایت زندانی در اولوموتس و سیلویو پلیکو محبوس در قلعه‌ی اشپیلبرگ برنو. چنین دولتی باید در هم می‌شکست، چنین دودمانی باید از بین می‌رفت.

جنگ، به‌عنوان یک درگیری با انگیزه‌ی فزاینده‌ی ایدئولوژیک، با شتاب به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شد. در همه‌جا، کلّ اقتصاد ملّی، نظامی شده بود (سوسیالیسم جنگ)، و تمایز قدیمی بین جنگجو و غیرجنگجو و زندگی نظامیان و غیرنظامیان از بین رفت. به همین دلیل، جنگ جهانی اوّل منجر به تلفات غیرنظامی بسیار بیشتری نسبت به سربازانی که در میدان‌های جنگ کشته شدند، گردید -قربانیان گرسنگی و بیماری. افزون بر این، به‌دلیل ماهیّت ایدئولوژیک جنگ، تا پایان آن هیچ مصالحه‌ای برای صلح امکان‌پذیر نبود، بلکه تنها تسلیم کامل، تحقیر و مجازات ممکن بود. آلمان مجبور شد پادشاهی خود را کنار بزند و آلزاس-لورن مانند وضع پیش از جنگ فرانسه و پروس (۱۸۷۰-۷۱) به فرانسه بازگردانده شد. جمهوری جدید آلمان زیر بار غرامت‌های بلندمدّت سنگین بود. آلمان خلع سلاح شد، زارلند آلمان توسّط فرانسوی‌ها اشغال شد، و در شرق، مناطق وسیعی باید به لهستان (پروس غربی و سیلسیا) واگذار می‌شد. ولی آلمان تکّه‌تکّه و نابود نشد. ویلسون این سرنوشت را برای اتریش در نظر گرفته بود. با سرنگونی هابسبورگ‌ها، کلّ امپراتوری اتریش-مجارستان تجزیه شد. دو دولت جدید و مصنوعی: چکسلواکی و یوگسلاوی، به‌عنوان بزرگترین دستاورد سیاست خارجی ویلسون، از امپراتوری سابق سر بر آوردند؛ خود اتریش، برای قرن‌ها یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا، به مرکز کوچک آلمانی‌زبانش کاهش یافت؛ و به‌عنوان یکی دیگر از میراث ویلسون، اتریش کوچک مجبور شد استان تایرولیای جنوبی خود را که کاملاً آلمانی بود -و تا گذرگاه برنر امتداد می‌یافت- به ایتالیا تسلیم کند.

از سال ۱۹۱۸ اتریش از نقشه‌ی سیاست قدرت بین‌المللی ناپدید شده است. در عوض، ایالات متّحده به‌عنوان قدرت پیشرو در جهان ظاهر شده است. عصر آمریکا -Pax Americana- آغاز شده بود. اصل جمهوری‌خواهیِ دموکراتیک پیروز شده بود. قرار بود با پایان جنگ جهانی دوم دوباره پیروز شود؛ و بار دیگر، با فروپاشی امپراتوری شوروی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰. برای برخی از ناظران معاصر، «پایان تاریخ» فرا رسیده است. ایده‌ی آمریکاییِ دموکراسی فراگیر و جهانی سرانجام به‌وجود آمد.

در همین‌حال، هابسبورگ-اتریش و تجربه‌ی نمونه‌ی اوّلیّه‌ی اتریش پیشادموکراتیک چیزی بیش از منافع تاریخی را در بر نداشت. مطمئنّاً، اتریش به هیچ عنوان به‌رسمیّت شناخته نشده بود. حتّی روشنفکران و هنرمندان دموکراتیک از هر زمینه‌ای از تلاش فکری و فرهنگی نمی‌توانستند سطح عظیم بهره‌وری فرهنگ اتریش-مجارستان و به‌ویژه فرهنگ وین را نادیده بگیرند. درواقع، فهرست نام‌های بزرگ مرتبط با اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستمِ وین ظاهراً بی‌پایان به‌نظر می‌رسد. با این‌حال، به‌ندرت این بهره‌وری عظیم فکری و فرهنگی در ارتباط نظام‌مند با سنّت پیشادموکراتیک پادشاهی هابسبورگ در نظر گرفته شده است. در عوض، اگر آن را تصادف صرف قلمداد نکرده باشند، بهره‌وری فرهنگ اتریشی-وین از منظر «نزاکت سیاسی» گواهی بر اثرات هم‌افزای مثبت یک جامعه‌ی چندقومیّتی و چندفرهنگی قلمداد شده است.

با این‌حال، در پایان سده‌ی بیستم شواهد فزاینده‌ای در حال انباشته شدن است که نشان می‌دهد نظام آمریکا به‌جای پایان تاریخ، خود در یک بحران عمیق است. از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ یا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، درآمد دستمزد واقعی در ایالات متّحده و اروپای غربی راکد یا حتّی کاهش یافته است. به‌ویژه در اروپای غربی، نرخ بیکاری به‌طور پیوسته رو به افزایش بوده و در حال حاضر از ۱۰ درصد فراتر رفته است. بدهی عمومی در همه‌جا تا سقف‌های نجومی افزایش یافته، و در بسیاری از موارد از تولید ناخالص داخلی سالانه‌ی یک کشور فراتر رفته است. به همین ترتیب، نظام‌های تأمین اجتماعی در همه‌جا در آستانه‌ی ورشکستگی یا نزدیک به آن هستند. افزون بر این، فروپاشی امپراتوری شوروی چندان نشان‌دهنده‌ی پیروزی دموکراسی نبود، بلکه ورشکستگی ایده‌ی سوسیالیسم، و همچنین سند محکومیّت نظام سوسیالیسم دموکراتیک -و نه دیکتاتوری- آمریکایی (غربی) بود. افزون بر این، در سراسر نیمکره‌ی غربی، اختلافات ملّی، قومی و فرهنگی، جدایی‌طلبی و تجزیه‌طلبی در حال افزایش است. مخلوقات دموکراتیک چندفرهنگی ویلسون، یوگسلاوی و چکسلواکی، از هم پاشیده شده‌اند. در ایالات متّحده، کمتر از یک سده دموکراسی تمام‌عیار، به افزایش پیوسته‌ی انحطاط اخلاقی، فروپاشی خانواده و فروپاشی اجتماعی، و زوال فرهنگی در قالب افزایش مداوم نرخ طلاق، زادولد نامشروع، سقط جنین و جنایت منجر شده است. در نتیجه‌ی فهرست روزافزون قوانین غیرتبعیض‌آمیز («تبعیض مثبت») و سیاست‌های مهاجرتی غیرتبعیض‌آمیز (برابری‌طلبی-چندفرهنگ‌گرایی) هر گوشه و کناری از جامعه‌ی آمریکا تحت تأثیر یکپارچگی اجباری قرار می‌گیرد و، بر این اساس، درگیری‌های اجتماعی و تنش و خصومت نژادی، قومی و اخلاقی-فرهنگی به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.

در پرتو این تجربیّات ناامیدکننده، تردیدهای اساسی درباره‌ی فضایل نظام آمریکا دوباره مطرح شده است. باز پرسیده می‌شود که اگر وودرو ویلسون، طبق وعده‌ی انتخاب دوباره‌ی خود، ایالات متّحده را از جنگ جهانی اوّل دور نگه می‌داشت، چه رخ می‌داد؟ به‌دلیل ماهیّت خلاف واقع، پاسخ به پرسشی مانند این هرگز نمی‌تواند به‌طور تجربی تأیید یا تکذیب شود. با این‌حال، این مسئله پرسش را بی‌معنی یا پاسخ را دل‌به‌خواهی نمی‌کند. برعکس، بر اساس درک وقایع و شخصیّت‌های واقعی تاریخی مرتبط، می‌توان به پرسش درباره‌ی محتمل‌ترین مسیر تاریخی جایگزین با جزئیّات و با اطمینان قابل‌توجّهی پاسخ داد.

اگر ایالات متّحده یک سیاست خارجی سختگیرانه‌ی غیرمداخله‌گرایانه را دنبال می‌کرد، احتمالاً درگیری درون‌اروپایی در اواخر سال ۱۹۱۶ یا اوایل ۱۹۱۷ در نتیجه‌ی چندین طرح صلح، به‌ویژه از سوی امپراتور اتریش، کارل یکم، پایان می‌یافت. افزون بر این، جنگ با یک صلح میانه‌روانه‌ی قابل‌قبول برای طرفین و آبرونگه‌دار به پایان می‌رسید و نه با دیکته‌ی بالفعل. در نتیجه، اتریش-مجارستان، آلمان و روسیه به‌جای تبدیل شدن به جمهوری‌های دموکراتیک زودگذر، همان پادشاهی‌های سنّتی باقی می‌ماندند. با وجود تزار روسی و قیصر آلمانی و اتریشی، تقریباً غیرممکن بود که بلشویک‌ها قدرت را در روسیه به‌دست گیرند و در واکنش به تهدید کمونیستی فزاینده در اروپای غربی، فاشیست‌ها و ناسیونال‌سوسیالیست‌ها همین کار را در ایتالیا و آلمان انجام دهند. میلیون‌ها قربانی کمونیسم، ناسیونال‌سوسیالیسم و جنگ جهانی دوم نجات می‌یافتند. گستره‌ی مداخله‌ و کنترل حکومت در اقتصاد خصوصی در ایالات متّحده و اروپای غربی هرگز به حدّی که امروزه دیده می‌شود، نمی‌رسید. و به‌جای اینکه اروپای مرکزی و شرقی (و در نتیجه نیمی از جهان) به‌دست کمونیست‌ها بیفتد و به‌جای بیش از چهل سال غارت، تاراج و جداافتادن اجباری بازارهای غربی، تمام اروپا (و کل جهان)، از نظر اقتصادی (مانند سده‌ی نوزدهم) در یک نظام تقسیم کار و همکاری جهانی، یکپارچه می‌ماند. استانداردهای زندگی در جهان بسیار بالاتر از آنچه که در واقع وجود دارد، رشد می‌کرد.

پیش از برداشت این آزمایش فکری و سیر واقعی رویدادها، به‌نظر می‌رسد که نظام آمریکایی و «صلح آمریکایی» (پکس امریکانا)، برخلاف تاریخ «رسمی» که همیشه توسّط فاتحان، یعنی از منظر طرفداران دموکراسی، نوشته می‌شود، دستکمی از فاجعه‌ی مطلق نداشت؛ و هابسبورگ-اتریش و عصر پیشادموکراسی چیزی جز جذّاب‌ترین دوران نبود. بنابراین، نگاهی نظام‌مند به استحاله‌ی تاریخی از پادشاهی به دموکراسی ارزشمند است.

در حالی‌که تاریخ نقش مهمّی ایفا خواهد کرد، ولی مطالب زیر اثر یک مورّخ نیست، بلکه کار یک اقتصاددان و فیلسوف سیاسی است. هیچ داده‌ی جدید یا ناآشنایی ارائه نشده است. در عوض، تا آنجایی‌که ادّعای اصالت مطرح می‌شود، پژوهش زیر حاوی تفسیرهای جدید و ناآشنا از حقایق عمومی شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است. افزون بر این، این مطلب تفسیر حقایق است، نه خود واقعیّت‌ها، که دغدغه‌ی اصلی دانشمند و موضوع اکثر ستیزها و بحث‌هاست. برای نمونه، ممکن است به‌راحتی با این واقعیّت موافقت شود که در سده‌ی نوزدهم میانگین ​​استانداردهای زندگی، نرخ مالیات و مقرّرات اقتصادی آمریکا نسبتاً پایین بود، در حالی‌که در سده‌ی بیستم استانداردهای زندگی، مالیات‌ها و مقرّرات بالا بود. با این‌حال، آیا استانداردهای زندگی سده‌ی بیستم به‌دلیل مالیات‌ها و مقرّرات بیشتر، بالاتر بود یا با وجود مالیات‌ها و مقرّرات بالا -یعنی اگر مالیات‌ها و مقرّرات به‌اندازه‌ی سده‌ی نوزدهم پایین می‌ماندند- استانداردهای زندگی حتّی بالاتر هم می‌رفت؟ به همین ترتیب، ممکن است به‌راحتی بپذیریم که پرداخت‌های رفاهی دولت و نرخ جرم و جنایت در درازای دهه‌ی ۱۹۵۰ کم بود و اکنون هر دو نسبتاً بالا هستند. با این‌حال آیا جرم و جنایت به‌دلیل افزایش پرداخت‌های رفاهی یا علی‌رغم آن‌ها افزایش یافته است یا جرم و رفاه هیچ ربطی به هم ندارند و آیا رابطه بین این دو پدیده صرفاً تصادفی است؟ حقایق پاسخی به چنین پرسش‌های نمی‌دهند، و هیچ مقداری از دستکاری آماری داده‌ها احتمالاً نمی‌تواند این واقعیّت را تغییر دهد. داده‌های تاریخ از نظر منطقی با هر یک از این تفاسیر رقیب سازگار است و مورّخان، تا آنجاکه تنها مورّخ‌اند، راهی برای تصمیم‌گیری به نفع یکی یا دیگری ندارند.

اگر قرار باشد از میان این‌گونه تفاسیر رقیب و ناسازگار، انتخابی منطقی داشته باشیم، این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یک نظریه در اختیار داشته باشیم، یا حدّاقل یک گزاره‌ی نظری، که اعتبار آن به تجربه‌ی تاریخی بستگی ندارد، بلکه می‌تواند به‌صورت پیشینی ثابت شود، یعنی یک بار برای همیشه از طریق درک عقلانی یا درک ماهیّت چیزها. نزد برخی محافل، این نوع نظریه کم‌ارزش است؛ و برخی افیلسوفان، به‌ویژه از انواع تجربه‌گرا-پوزیتیویست، چنین نظریه‌ای را غیرمجاز یا حتّی غیرممکن اعلام کرده‌اند. این یک رساله‌ی فلسفی نیست که به بحث در باب مسائل معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی اختصاص داشته باشد. در اینجا و در ادامه، نمی‌خواهم مستقیماً این تز تجربه‌گرا-پوزیتیویستی را، که چیزی به‌عنوان نظریه‌ی پیشینی -یعنی گزاره‌هایی که چیزی را درباره‌ی واقعیّت ادّعا می‌کنند و می‌توانند مستقل از نتیجه‌ی هر تجربه‌ی آینده تأیید شوند- وجود ندارند، رد کنم. با این‌حال، تنها مناسب است که از همان ابتدا اذعان کنم که من این تز را -و درواقع کلّ برنامه‌ی پژوهشی تجربه‌گرا- پوزیتیویستی را که می‌توان نتیجه‌ی اعمال اصول (برابری‌خواهانه‌ی) دموکراسی در قلمرو دانش و تحقیق تفسیر کرد که در بیشتر سده‌ی بیستم به‌لحاظ ایدئولوژیک تسلّط داشته- کاملاً اشتباه و مردود می‌دانم. در اینجا تنها به ارائه‌ی چند نمونه از آنچه از نظریه‌ی پیشینی معنا می‌شود، به‌منظور رفع هرگونه سوءظنّ احتمالی و توصیّه به رویکرد نظری من به‌عنوان رویکرد شهودی قابل قبول و مطابق با عقل سلیم، بسنده می‌کنم.

نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی نمی‌توانند یک فضا را در بر بگیرند. هر شی‌ئی که سرتاسر آن قرمز است نمی‌تواند سراسر سبز (آبی، زرد و غیره) باشد. هر شی‌ئی که رنگی باشد مطوّل نیز هست. هر جسمی که شکل داشته باشد اندازه هم دارد. اگر الف بخشی از ب و ب بخشی از پ باشد، الف بخشی از پ است. ۱ + ۳ = ۴. مواردی همچون ۶ = ۲ غیرقابل‌قبول‌اند و تجربه‌گرایان باید چنین گزاره‌هایی را به‌عنوان قراردادهای زبانی-نحوی بدون محتوای تجربی، یعنی همان‌گویی‌های «پوچ»، بد بدانند و خوار بشمرند. در مقابل این دیدگاه و مطابق با عقل سلیم، من همین گزاره‌ها را بیان برخی حقایق ساده ولی بنیادین درباره‌ی ساختار واقعیّت می‌دانم. و بر پایه‌ی عقل سلیم، کسی را که می‌خواهد این گزاره‌ها را «بیازماید»، یا «حقایقی» را در تضاد یا برای تخطّی از آن‌ها گزارش کند، سردرگم و گیج می‌دانم. نظریّه‌ی پیشینی بر تجربه غلبه کرده و آن را تصحیح می‌کند (و منطق بر مشاهده غلبه می‌کند)، و نه برعکس.

مهم‌تر از این‌ها، نمونه‌های نظریّه‌ی پیشینی در علوم اجتماعی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه فراوان است: کنش انسانی، تعقیب هدفمند اهداف ارزشمند توسّط یک کنشگر با ابزار کمیاب است. هیچ‌کس نمی‌تواند تعمّداً کنش نکند. هدف هر کنشی بهبود رفاه ذهنی کنشگر، فراتر از رفاهی که در صورت عدم کنش می‌بود، است. مقدار بیشتری از یک کالا ارزش بیشتری نسبت به مقدار کمتر همان کالا دارد. رضایت و خشنودی زودتر بر خشنودی دیرتر ارجحیّت دارد. تولید باید از مصرف ناشی شود. آنچه اکنون مصرف می‌شود در آینده قابل‌مصرف نیست. اگر قیمت یک کالا کاهش یابد، یا همان مقدار یا مقدار بیشتر خریداری می‌شود. تثبیت قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های شفّاف بازار به کمبود پایدار خواهد انجامید. بدون مالکیّت خصوصی عوامل تولید، قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد، و بدون قیمت نهاده‌ها، محاسبه‌ی هزینه غیرممکن است. مالیات اجحافی در حقّ تولیدکنندگان و/یا صاحبان ثروت است و تولید و/یا ثروت را از آنچه که در صورت عدم مالیات می‌بود، پایین‌تر می‌آورد و آن را کاهش می‌دهد. تعارض بین‌فردی تنها در صورتی و تا آن‌جایی امکان‌پذیر است که چیزها کمیاب باشند. هیچ‌چیز یا بخشی از یک چیز نمی‌تواند منحصراً در اختیار بیش از یک نفر در یک زمان باشد. دموکراسی (حکومت اکثریّت) با مالکیّت خصوصی (مالکیّت و حکومت فرد) ناسازگار است. هیچ شکلی از مالیات نمی‌تواند یکنواخت (برابر) باشد، ولی هر مالیاتی متضمّن ایجاد دو طبقه‌ی متمایز و نابرابر از مالیات‌دهندگان، در مقابل مالیات‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان [مالیات] است. مالکیّت و عناوین مالکیّتی، موجودیّت‌های مجزّایی هستند و افزایش دومی بدون افزایش متناظر اوّلی، ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به بازتوزیع ثروت موجود می‌شود.

از دید یک تجربه‌گرا، گزاره‌هایی این‌چنین باید به‌ این صورت تفسیر شوند که: این‌ها یا اصلاً چیزی تجربی را بیان نمی‌کنند و صرفاً قراردادهای گفتاری هستند، یا به‌عنوان فرضیّه‌های تجربی و آزمایش‌پذیر ابدی نگریسته می‌شود. از نظر ما، از نظر عقل سلیم، آن گزاره‌ها جزو هیچ‌کدام نیستند. در واقع، در نگاه ما کاملاً نابخردانه است که این گزاره‌ها را فاقد محتوای تجربی نشان دهیم. واضح است که این گزاره‌های چیزی درباره‌ی چیزها و رویدادهای «واقعی» بیان می‌کنند! و به‌نظر می‌رسد که این قضایا به‌عنوان فرضیّه در نظر گرفته می‌شوند. گزاره‌های فرضی، همانطور که به‌طور معمول درک می‌شوند، گزاره‌هایی از این قبیل‌اند: کودکان مک‌دونالد را به برگر کینگ ترجیح می‌دهند. نسبت مصرف گوشت گاو به خوک در سراسر جهان ۲:۱ است. آلمانی‌ها اسپانیا را به یونان به‌عنوان مقصد تعطیلات ترجیح می‌دهند. تحصیل طولانی‌تر در مدارس دولتی به افزایش دستمزدها می‌انجامد. حجم خرید کمی پیش از کریسمس از کمی پس از کریسمس بیشتر است. کاتولیک‌ها عمدتاً به‌طور «دموکراتیک» رأی می‌دهند. ژاپنی‌ها یک‌چهارم درآمد قابل تصرّف خود را پس‌انداز می‌کنند. آلمانی‌ها بیشتر از فرانسوی‌ها آبجو می‌نوشند. ایالات متّحده بیش از هر کشور دیگری رایانه تولید می‌کند. اکثر ساکنان ایالات متّحده سفیدپوست و اروپایی‌تبار هستند. گزاره‌هایی از این دست، مستلزم تأیید مجموعه داده‌های تاریخی هستند. و آن‌ها باید پیوسته مورد ارزیابی دوباره قرار گیرند، زیرا روابط ادّعاشده روابط الزامی نیستند (بلکه «احتمالی»اند). به این دلیل که هیچ‌چیز ذاتاً غیرممکن، غیرقابل تصوّر، یا اشتباه آشکاری در فرض مخالف موارد بالا وجود ندارد: برای نمونه، کودکان برگر کینگ را به مک‌دونالد یا آلمانی‌ها یونان را به اسپانیا و غیره ترجیح می‌دهند. با این‌حال، این درباره‌ی گزاره‌های نظری قبلی صادق نیست. برای نفی این گزاره‌ها و فرض اینکه، برای مثال، ممکن است مقدار کمتری از یک کالا به مقدار بیشتری از همان کالا ترجیح داده شود، اینکه آنچه اکنون مصرف می‌شود احتمالاً می‌تواند دوباره در آینده مصرف شود، یا اینکه محاسبه‌ی هزینه می‌تواند بدون قیمت نهاده‌ها‌ی تولید انجام شود، پوچ و بی‌معنی‌اند؛ و هر کس که به «تحقیق تجربی» و «آزمایش» برای تعیین اینکه کدام یک از دو گزاره‌ی متناقض مثل این‌ها صادق است یا نیست، بپردازد، به‌نظر فردی احمق یا شیّاد است.

با توجّه به رویکرد اتّخاذشده در اینجا، گزاره‌های نظری مانند موارد مذکور، به‌خاطر آنچه که در ظاهر هستند، پذیرفته می‌شوند: به‌عنوان گزاره‌هایی درباره‌ی حقایق و روابط الزامی. بدین ترتیب، می‌توان آن‌ها را با داده‌های تاریخی نشان داد، ولی داده‌های تاریخی نه می‌توانند آن‌ها را تأیید کنند و نه رد. حتّی اگر تجربه‌ی تاریخی برای درک اوّلیّه‌ی بینش نظری ضروری باشد، این بینش به حقایق و روابطی که به‌طور منطقی فراتر از هر تجربه‌ی تاریخی خاص گسترش یافته و فراتر می‌رود، مربوط می‌شود. از این‌رو، هنگامی‌که یک بینش نظری درک شد، می‌توان آن را به‌عنوان معیار ثابت و دائمی «نقد» به‌کار گرفت، یعنی به‌منظور تصحیح، بازنگری و رد و نیز پذیرش گزارش‌ها و تفسیرهای تاریخی. برای نمونه، بر اساس بینش‌های نظری، باید غیرممکن قلمداد شود که مالیات‌ها و مقرّرات بیشتر می‌توانند دلیل استانداردهای زندگی بالاتر باشند. استانداردهای زندگی تنها برخلاف مالیات‌ها و مقرّرات بیشتر می‌توانند بالاتر رود. همچنین بینش‌های نظری می‌توانند گزارش‌هایی مانند: افزایش مصرف منجر به افزایش تولید (رشد اقتصادی) می‌شود، قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های بازار منجر به مازاد کالاهای فروخته‌نشده می‌شود، یا فقدان دموکراسی عامل نابسامانی اقتصادی سوسیالیسم بوده را به‌عنوان گزارش‌های بی‌معنی و چرند رد کنند. به‌عنوان یک مبحث نظری، تنها پس‌انداز بیشتر و شکل‌گیری سرمایه و/یا پیشرفت در بهره‌وری می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، تنها قیمت‌های تثبیت‌شده بالاتر از سطح قیمت‌های بازار می‌تواند منجر به مازاد پایدار شود، و تنها عدم وجود مالکیّت خصوصی مسئول وضعیّت اسفناک اقتصادی در نظام سوسیالیستی است. و جهت یادآوری، هیچ‌یک از این بینش‌ها نیاز به مطالعه یا آزمون تجربی بیشتری ندارد. پژوهش یا آزمایش آن‌ها نشانه‌ی سردرگمی است.

وقتی پیشتر اشاره کردم که این کار یک مورّخ نیست، بلکه کار یک اقتصاددان سیاسی و فیلسوف است، بدیهی‌ست که بر این باور نبودم که این را یک نقطه‌ضعف قلمداد کنیم. کاملاً وارونه. همانطور که اشاره شد، مورّخان در مقام مورّخ نمی‌توانند به‌طور منطقی بین تفسیرهای ناسازگار از یک مجموعه داده یا توالی رویدادها به نتیجه برسند؛ از این‌رو، آن‌ها قادر به پاسخ‌دادن به مهم‌ترین مسائل اجتماعی نیستند. مزیّت اصلی که اقتصاددان و فیلسوف سیاسی نسبت به مورّخ صرف دارد، دانش او در باب نظریّه‌ی اجتماعی ناب -پیشینی- است که او را قادر می‌سازد تا از اشتباهات گریزناپذیر در تفسیر توالی داده‌های پیچیده‌ی تاریخی پرهیز کند و روایتی به‌لحاظ نظری تصحیح‌شده یا «بازسازی‌شده»، و انتقادی یا «تجدیدنظرطلبانه» از تاریخ ارائه کند.

بر پایه و با انگیزه‌ی بینش‌های نظری بنیادین از اقتصاد سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی (اخلاق)، در پژوهش‌های بعدی، بازنگری سه باور و تفسیر عمده -و تقریباً افسانه‌ای- را در باب تاریخ مدرن پیشنهاد می‌کنم.

بنا بر بینش‌های نظری ابتدایی درباره‌ی ماهیّت مالکیّت و دارایی خصوصی در برابر مالکیّت «عمومی» و مدیریّت شرکت‌ها در برابر حکومت‌ها (یا دولت‌ها)، من ابتدا یک بازنگری در دیدگاه غالب نسبت به پادشاهی‌های موروثی سنّتی پیشنهاد می‌کنم و به‌جای آن تفسیری خلاف‌آمد تفسیر رایج از سلطنت و تجربه‌ی سلطنتی ارائه خواهم کرد. به‌طور خلاصه، [در این تفسیر نو] حکومت سلطنتی به‌لحاظ تئوریک به‌عنوان حکومت خصوصی بازسازی می‌شود که به‌نوبه‌ی خود به‌عنوان ترویج آینده‌نگری و توجّه به ارزش سرمایه و محاسبه‌ی اقتصادی از سوی فرمانروای حکومت توضیح داده می‌شود. دوم، همانگونه غیرمعمول ولی با همان رویکرد نظری، دموکراسی و تجربه‌ی دموکراتیک نامطلوب قلمداد می‌شوند. حکومت دموکراتیک به‌عنوان حکومتی تحت مالکیّت عمومی بازسازی می‌شود، و به‌عنوان امری که به حال‌محوری و بی‌اعتنایی یا غفلت از ارزش‌های سرمایه از سوی حاکمان دولتی می‌انجامد، توضیح داده می‌شود، و بر این اساس، گذار از پادشاهی به دموکراسی همچون افول تمدّن تفسیر می‌شود.

بازنگری سوم، پیشنهادی اساسی‌تر و غیرمتعارف‌تر است.

علی‌رغم تصویر نسبتاً مطلوبی که از پادشاهی ارائه شده است، من سلطنت‌طلب نیستم و مطالب ذیل دفاع از سلطنت نیست. درعوض، موضع اتّخاذ‌شده در برابر سلطنت بدین صورت است: اگر می‌بایست دولتی داشته باشیم، که تعریف آن نهادی‌ست که انحصار سرزمینی تصمیم‌گیری نهایی (قضاوت) و انحصار مالیات‌ستانی را در اختیار دارد، پس از نظر اقتصادی و اخلاقی، انتخاب پادشاهی به‌جای دموکراسی سودمند است. ولی این پرسش باقی می‌ماند که آیا دولت ضروری است یا نه، یعنی آیا جایگزین و آلترناتیوی برای هر دو، پادشاهی و دموکراسی، وجود دارد یا خیر. باز هم تاریخ نمی‌تواند پاسخی به این پرسش بدهد. چیزی به نام «تجربه»ی خلاف واقع‌ها و بدیل‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ و تمام چیزی که در تاریخ مدرن می‌توان یافت، حدّاقل تا آنجا که به جهان توسعه‌یافته‌ی غرب مربوط می‌شود، تاریخ دولت‌ها و دولت‌گرایی است. باز هم تنها نظریّه می‌تواند پاسخی ارائه دهد، زیرا گزاره‌های نظری، همانطور که نشان داده شد، به حقایق و روابط الزامی مربوط می‌شوند. و بر این اساس، همانطور که می‌توان از آن‌ها برای حکم دادن درباره‌ی نادرستی و امکان‌ناپذیری برخی گزارش‌ها و تفاسیر تاریخی استفاده کرد، می‌توان از آن‌ها برای حکم کردن درباره‌ی امکان عملی برخی چیزها، حتّی چیزهایی که هرگز دیده و آزموده نشده‌اند، بهره برد.

بنابراین، در تضادّ کامل با نظر رایج در این مورد، نظریّه‌ی اجتماعی اساسی نشان می‌دهد هیچ دولتی را به‌صرف اینکه تعریف شده، نمی‌توان توجیه کرد، چه از نظر اقتصادی یا اخلاقی. بلکه هر دولتی، صرف‌نظر از قانون اساسی آن، از نظر اقتصادی و اخلاقی ناکارآمد و ناقص است. هر انحصاری، از جمله انحصار تصمیم‌گیری نهایی، از منظر مصرف‌کنندگان «بد» است. در اینجا انحصار به‌معنای کلاسیک آن، به‌عنوان عدم ورود آزادانه به یک خطّ تولید خاص درک می‌شود: تنها یک نهاد، یعنی الف، می‌تواند پ را تولید کند. هر نوع انحصاری از این دست برای مصرف‌کنندگان «بد» است، زیرا، به‌خاطر جلوگیری از تازه‌واردان بالقوّه از ورود به خطّ تولید آن محصول، قیمت محصول بالاتر و کیفیّت آن پایین‌تر از موارد دیگر خواهد بود. افزون بر این، هیچ‌کس با مقرّراتی، که به انحصارگر تصمیم‌گیری نهایی، یعنی داور و قاضی نهایی در هر تعارض بین‌فردی، اجازه می‌دهد تا قیمتی را که شخص باید بپردازد، به‌طور یک جانبه (بدون رضایت همه‌ی افراد مربوطه) تعیین کند، موافقت نمی‌کند. یعنی، قدرت مالیات‌‌ستانی، به‌لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول است. در واقع، انحصارگر تصمیم‌گیری نهایی و مجهّز به قدرت مالیات، نه‌تنها عدالت کمتر و با کیفیّت پایین‌تری تولید می‌کند، بلکه «مفاسد» بیشتری تولید خواهد کرد -یعنی بی‌عدالتی و تجاوز. بنابراین، انتخاب بین پادشاهی و دموکراسی مربوط به انتخاب بین دو نظم اجتماعی معیوب است. در واقع، تاریخ مدرن تصویر مفصّلی از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی همه‌ی دولت‌ها، اعم از پادشاهی یا دموکراسی، ارائه می‌دهد.

افزون بر این، همین نظریّه‌ی اجتماعی، امکان‌پذیری نظم اجتماعی آلترناتیو عاری از کاستی‌های اقتصادی و اخلاقی سلطنت و دموکراسی (و همچنین هر شکل دیگری از دولت) را به‌طور مثبت نشان می‌دهد. اصطلاحی که در اینجا برای نظام اجتماعی عاری از انحصار و مالیات پذیرفته شده است «نظم طبیعی» است. نام‌های دیگری که در جاهای دیگر یا از طرف دیگران برای اشاره به همین مورد به‌کار می‌رود عبارتند از: «آنارشی منظم»، «آنارشیسم مالکیّت خصوصی»، «آنارکوکاپیتالیسم»، «حکومت خودگردان»، «جامعه‌ی حقوق خصوصی» و «سرمایه‌داری ناب».

بالاتر و فراتر از سلطنت و دموکراسی، موارد زیر به «منطق» نظم طبیعی مربوط می‌شود، جایی‌که در آن هر منبع کمیاب مالک خصوصی دارد، جایی‌که هر بنگاهی با پرداخت داوطلبانه به مشتریان یا اهداکنندگان خصوصی تأمین مالی می‌شود، و جایی‌که ورود به هر خطّ تولید، از جمله خدمات قضایی، پلیس و دفاعی، آزاد است. در برابرِ نظم طبیعی است که خطاهای اقتصادی و اخلاقی پادشاهی برجسته می‌شود. در پیشگاه نظم طبیعی است که خطاهای عظیم‌تر دموکراسی روشن می‌شود و گذار تاریخی از پادشاهی به دموکراسی همچون افول تمدّنی پدیدار می‌شود.

صرف‌نظر از تفاسیر و نتایج غیرمتعارف به دست آمده در مطالعات زیر، نظریّه‌ها و قضایای مورد استفاده برای انجام این کار قطعاً جدید یا غیرمتعارف نیستند. درواقع، اگر مانند من فرض بر این بگذاریم که نظریّه‌ها و قضایای اجتماعی پیشینی وجود دارند، باید توقّع داشت که بیشتر چنین دانشی قدیمی و دیرپا باشد و اینکه پیشرفت نظری بسیار کند است. به‌نظر می‌رسد که واقعاً چنین است. از این‌رو، حتّی اگر نتیجه‌گیری‌های من بنیادگرایانه یا افراطی به‌نظر برسند، من در مقام یک نظریّه‌پرداز قطعاً محافظه‌کار هستم. من خود را متعلّق به سنّت فکری، که دستکم به اسکولاستیک‌های اسپانیایی سده‌ی شانزدهم بازمی‌گردد، و واضح‌ترین تجلّی مدرن خود را در به اصطلاح مکتب اقتصاد اتریش یافته، می‌دانم: سنّت نظریّه‌ی اجتماعی ناب که نمایندگان آن کارل منگر، یوگن فون بوم باورک، لودویگ فون میزس، و مورای ان. روتبارد هستند.

در آغاز، من هابسبورگ-اتریش و ایالات متّحده‌ی آمریکا را به‌ترتیب کشورهای مرتبط با نظام سلطنتی کهن، و عصر نوین و کنونی دموکراتیک-جمهوری‌خواهانه دانستم. در اینجا دوباره با هابسبورگ-اتریش روبه‌رو می‌شویم و دلیل دیگری را کشف می‌کنیم که چرا پژوهش‌های زیر را می‌توان دیدگاه اتریشی از عصر آمریکا نامید. مکتب اقتصاد اتریش یکی از برجسته‌ترین سنّت‌های فکری و هنری است که در اتریش پیش از جنگ جهانی اوّل ریشه می‌گیرد. با این‌حال، در کنار دیگر نتایج متعدّد نابودی امپراتوری هابسبورگ، نسل سوم مکتب به‌رهبری لودویگ فون میزس، در اتریش و در قاره‌ی اروپا ریشه‌کن شد و با مهاجرت میزس به شهر نیویورک، در سال ۱۹۴۰، به ایالات متّحده‌ی آمریکا صادر شد. این در آمریکا بود که نظریّه‌ی اجتماعی اتریش با قدرت ریشه گرفت، به‌ویژه به‌خاطر آثار شاگرد برجسته‌ی آمریکایی میزس، مورای ان. روتبارد.

پژوهش‌های زیر از نقطه‌نظر نظریّه‌ی اجتماعی مدرن اتریش نوشته شده است. تأثیر لودویگ فون میزس در سراسر جهان، و حتّی تأثیر بیشتر مورای روتبارد، قابل‌توجّه است. قضایای اساسی اقتصاد سیاسی و فلسفه، که در اینجا به‌منظور بازسازی تاریخ و پیشنهاد آلترناتیوی سازنده برای دموکراسی به‌کار می‌روند، در آثار نظری اصولی میزس و روتبارد به تفصیل آمده‌اند. همچنین، به بسیاری از موضوعات مورد بحث در ادامه نیز در آثار کاربردی آن‌ها پرداخته شده است. افزون بر این، وجه اشتراک پژوهش‌های زیر با میزس و به‌ویژه روتبارد، موضع اساسی و قوی ضدّ-دولت و طرفداری از مالکیّت خصوصی و بنگاهداری آزاد است.

با این وجود، پژوهش‌های زیر از دو جهت می‌توانند ادّعای اصالت داشته باشند. از یک‌سو، درک ژرف‌تری از تاریخ سیاسی مدرن را فراهم می‌کنند. از دیگر سو، بر اساس این درک ژرف و «تجدیدنظرطلبانه» از تاریخ مدرن، پژوهش‌های زیر به درک «بهتر» -واضح‌تر و تیزبینانه‌تر- از آلترناتیو سازنده برای وضع دموکراتیک موجود، که همانا نظم طبیعی باشد، می‌رسند.

میزس و روتبارد در آثار کاربردی خود بیشتر مسائل و رویدادهای عمده‌ی اقتصادی و سیاسی سده‌ی بیستم را مورد بحث قرار دادند: سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری، انحصار در برابر رقابت، مالکیّت خصوصی در برابر مالکیّت دولتی و عمومی، تولید و تجارت در برابر مالیات، مقرّرات و بازتوزیع، و غیره؛ و هر دو گزارش مفصّلی از رشد سریع قدرت دولت در درازای سده‌ی بیستم ارائه کردند و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اخلاقی آن را توضیح دادند. با این‌حال، در حالی‌که آن‌ها در این تلاش‌ها (به‌ویژه در مقایسه با همتایان تجربه‌گرا-پوزیتیویست خود) بسیار فهیم و دوراندیش نمود یافته‌اند، نه میزس و نه روتبارد تلاشی نظام‌مند برای جست‌وجوی علّت افول اندیشه‌ی لیبرال کلاسیک و سرمایه‌داری لسه‌فر و ظهور همزمان ایدئولوژی‌های سیاسی دولت‌گرایانه و ضدّ سرمایه‌داری در درازای سده‌ی بیستم نکردند. مسلّماً آن‌ها دموکراسی را علّت این امر نمی‌دانستند. در واقع، اگرچه میزس و روتبارد از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی دموکراسی آگاه بودند، ولی هر دو در برابر دموکراسی نرمش نشان می‌دادند و تمایل داشتند که گذار از سلطنت به دموکراسی را پیشرفت بدانند. در مقابل، من رشد سریع قدرت دولتی را در درازای سده‌ی بیستم به‌عنوان پیامد نظام‌مند دموکراسی و ذهنیّت دموکراتیک، یعنی اعتقاد (اشتباه) به کارآمدی و/یا عدالت مالکیّت عمومی حکومت عمومی (اکثریّت)، توضیح خواهم داد، که میزس و روتبارد از آن غفلت ورزیده‌اند.