یوسف عزیزی بنی طرف

سخن گفتن از مواضع محمد مصدق نسبت به مساله ملیت ها در ایران، به نوعی بیان دیدگاه های جبهه ملی در این زمینه است؛ زیرا او بود که در سال ۱۳۲۸ش، سنگ بنای تاسیس جبهه ملی ایران را نهاد. مصدق تا این لحظه، نماد و پیشوای جبهه ملی ایران به شمار می رود و پندار و کردارش راهنمای این جبهه.

اغلب افراد هسته اولیه جبهه ملی را سیاستمداران، بازاریان و روشنفکران فارس زبان تشکیل می دادند[1]. علی بیگدلی، ترکیب جبهه ملی را در دهه سی وچهل شمسی این گونه تصویر می کند: ” در صف مقدم جبهه آنان،از احزاب چپگرای سوسیالیست تا ناسیونالیستهای افراطی و همچنین نیروهای مذهبی و سنتی دیده می شدند[2]”. در اینجا منظور از احزاب چپگرای سوسیالیست، حزب ‘نیروی سوم’ به رهبری خلیل ملکی است.

جبهه ملی در دوره نخست وزیری مصدق (۱۳۲۹-۱۳۳۲) قدرت را به دست گرفت و پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دولت موقت مهدی بازرگان در قدرت سیاسی شریک شد.

گفتمان جبهه ملی بر خلاف گفتمان چپ در ایران، متون نظری مدونی در باره مساله ملی ندارد و از این نظر با گفتمان اسلامگرایان ایران مشابه است. در اینجا ابتدا دیدگاه های محمد مصدق را بررسی می کنیم و سپس به مواضع کنونی جبهه ملی در این زمینه می پردازیم.  

مصدق، فرزند انقلاب مشروطیت و مدافع ارزش های آن انقلاب است که مبتنی بر لیبرالیسم کلاسیک و آزادی های فردی واجتماعی است. فریدون آدمیت در کتاب ‘فکرآزادی’ و اسماعیل رائین در کتاب ‘فراموشخانه و فراماسونری در ایران’ بر عضویت  محمد مصدق در شبکه جهانی فراماسونری تاکید و متن سوگندنامه او را چاپ کرده اند.

مواضع مصدق درباره تنوع اتنیکی و حقوق ملیت های غیر فارس در ایران، تناقض آمیز و تابع شرایط متغیر جامعه است. در این مقاله نشان خواهم داد که اغلب این مواضع با قانون اساسی مشروطیت – که مصدق، سنگ اش را به سینه می زد – مغایرت دارد. نیز با مطالعه آثارش در می یابیم که او، بر خلاف اعتقاد بسیاری از مصدق پژوهان، در برخورد با سیاست های داخلی رضا شاه مواضع دوگانه ای داشته است.

پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹و چیرگی آوازه گری ناسیونالیسم پارسی در عرصه سیاست  و مطبوعات پایتخت و سپس لشکرکشی سردار سپه به مملکت عربستان (خوزستان کنونی) و الغای سپسین نظام مملکت های محروسه، هیچ اعتراضی از مصدق نمی شنویم. علت این امر، موافقت او با این اقدامات رضا شاه است که در ادامه این جستار به آن اشاره خواهم کرد.

 مصدق در سال ۱۳۰۴ طی نطقی در جلسه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در مجلس ششم، رفتاری گزینه گرا با رضا شاه داشته است؛ از یک سو بر غیر مسوول بودن او به عنوان یک شاه تاکید داشت (که بعدها به شکل شعار شاه باید سلطنت کند نه حکومت شعار جبهه ملی شد) و این درست است اما از سوی دیگر هیچ مخالفتی با پایمال کردن اصل ۱۹ قانون اساسی و اصول ۲۹ و ۹۰ متمم قانون اساسی مشروطیت توسط رضا شاه نکرده بلکه با ستایش از اقدامات او، این امور را تایید کرده است[3]. می دانیم که طبق این دو اصل، سیستم سیاسی ایران باید به شیوه ‘ممالک محروسه’ اداره شود و در اصول ۲۹ و۹۰، اداره این مملکت ها به شکل نامتمرکز و بر مبنای ‘انجمن های ایالتی و ولایتی’ معین شده است. گرچه همین انجمن ها نیز هیمنه سیاسی و فرهنگی ملیت چیره را به چالش نمی کشند اما مصدق به علت تحقق بخشی از حقوق ملیت های مغلوب، با این اصول مخالفت می کند.

شاید این نیمه نفی و نیمه تایید رضا خان توسط مصدق السلطنه باعث شد تا رضا شاه از کشتن اش منصرف شود و به زندان وتبعید بسنده کند. سید یعقوب انوار شیرازی که از طرفداران پهلوی اول بود، در توصیف اوضاع ایران در آن هنگام از آتشی سخن می گوید که در” آذربایجان، فارس، کرمان، گیلان، ‘محمره’ و طهران بلند است”[4].  

انوار شیرازی پیامدهای سرکوب جمهوری گیلان میرزا کوچک خان و حاکمیت شیخ خزعل در عربستان وایالت آزادیستان شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و اوضاع فارس و کرمان و تهران را به شعله های آتش تشبیه می کند که می تواند برنامه های تمرکز محور او و دیگر هواداران رضا شاه را نقش بر آب کند.

انگلیسی ها در سال ۱۹۰۹ قرار داد تاسیس پالایشگاه عبادان را با شیخ خزعل – فرمانروای عربستان – بستند و یک مایل مربع از زمین های او را برای ساخت این پالایشگاه خریدند. آنان تعهد کردند تا از قدرت و استقلال شیخ در عربستان (خوزستان) در برابر حکومت مرکزی حمایت کنند[5]. از این رو تا سال ۱۹۲۵، عرب ها به نسبتی برابر با غیر عرب ها و انگلیسی ها در تاسیسات نفتی استخدام می شدند که پس از سقوط خزعل، اوضاع به زیان عرب ها تغییر کرد. اما با توجه به این که عرب ها، اکثریت مردم عبادان و اهواز را تشکیل می دهند، همواره اکثریت کارگران پالایشگاه و دیگر تاسیسات نفتی این شهرها عرب بوده اند، البته به استثنای مناصب اداری و مدیریتی که عمدتا در اختیار انگلیسی ها و غیر عرب ها بود. اما این مردم هیچ گاه به عنوان عرب، نه از سوی دکتر مصدق به رسمیت شناخته شدند و نه از سوی مهدی بازرگان، نماینده اعزامی اش به عبادان برای خلع ید از شرکت ایران و انگلیس؛ ونه  حتی در جایی از آنان یادی کردند و دعوتی.   

در کتاب ‘خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق’ که به قلم اوست نیز اثری از اهتمام مصدق به مسایل ملیت ها – از جمله مساله عربستان و شیخ خزعل – که همروزگار او در ابتدای حیات سیاسی اش بود – نمی بینیم. مصدق گرچه در این کتاب، نام تاریخی ‘عربستان’ را ذکر می کند اما در صفحه های دیگر آن که به ‘آبادان’ می پردازد هیچ نام و اثری از عرب ها، حزب سعادت و رهبرش شیخ عبدالله فرزند شیخ خزعل نمی بینیم. او، به عنوان یک صاحب منصب بلندپایه و یک شخصیت مطلع سیاسی، هیچ اشاره ای به جنبش های عربی ضد رضا شاه – همانند شورش محیی الدین زیبق در سال ۱۳۰۷ش  و استقلال هشت ماهه حویزه –  نمی کند[6].

 مصدق در این کتاب به تبریز و آزربایجان نیز از دریچه خاطرات والیگری خود بر این ولایت نگاه می کند و نه چیز دیگر. نه از خیابانی و ثقة الاسلام یادی می کند و نه از پیشه وری و جنبش ملی آذربایجان در آن روزگار. او فقط به عصیان ابوالقاسم لاهوتی – افسر و شاعر – در پادگان تبریز اشاره می کند که در سال ۱۳۰۰ش رخ داد و ربطی به مسایل ملی و اتنیکی آذربایجان نداشت[7]. مصدق – در واقع – مایل نبود به مسایل این ملیت ها بپردازد. 

مصدق: غلبه ناسیونالیسم بر لیبرالیسم

در ۲۳ تیر سال ۱۳۲۳، در آغاز دوره چهاردهم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه سید جعفر پیشه وری به عنوان نماینده اول تبریز رد شد. کاوه بیات در ماده ‘پیشه وری’ در دانشنامه جهان اسلام می نویسد که مصدق از پیشه وری حمایت کرد اما نمایندگان محافظه کار به رهبری سید ضیاء الدین طباطبایی و برخی از نمایندگان حزب توده با او مخالفت کردند و اعتبارنامه اش رد شد.

حمید رضا عابدیان نیز در مقاله ای با عنوان ‘مصدق و مساله آذربایجان: قامت بلند یک پارلمانتاریست’ به این موضوع می پردازد. عابدیان ابتدا نطق  ابراهیم حکیمی – نخست وزیر – را می آورد که در روز ۲۷ آذر ۱۳۲۴ ایراد می شود؛ یعنی یک هفته پس از افتتاح مجلس ملی آذربایجان و برپایی حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری. حکیمی می گوید “درآذربایجان، از طرف عده معدودی، نغمه هائی برخاست. این اشخاص به عنوان اصلاحات دست به اقداماتی زدند که راه اصلاح را مسدود، برعکس باعث بی نظمی شدند و اظهاراتی نمودند که بر خلاف قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی بوده‌است و ممکن نمی‌شد که دولت به این قبیل اظهارات ترتیب اثر بدهد و لهذا ابتدا در نظر گرفتیم بلکه با وسایل مسالمت آمیز و نصیحت از طرف مأمورین رسمی دولت این اشخاص را اگر ایرانی و علاقمند به مصالح عالیه کشور باشند از این خیالات خام و ناپخته منصرف نمائیم که امنیت در مملکت مختل نگردد تا دولت بتواند به اصلاحات اساسی در تمام کشور شروع نماید. متأسفانه این عده در اجرای مقاصد سوء و ناصواب خود اصرار ورزیدند و وقتی هم دولت، استاندار تازه به تبریز فرستاد، باز ایستادگی کردند و مشغول تعقیب نقشه‌های شوم خود به ضرر تمامیت کشور و آسایش عمومی شدند تا آنجا که به قول خودشان و برخلاف صریح قانون اساسی،مجلس ملی تشکیل داده و حتی اخیراً عده‌ای را به نام وزیر معرفی و ادارات دولتی را تصرف نموده و تجاسر را بجائی رساندند که به قوای تأمینیه دولتی نیز تعرض و دست اندازی نموده‌اند ، حالا که استاندار به تهران آمده و گزارش خود را رسماً به اطلاع دولت رسانید معلوم شد این اشخاص می‌خواهند به عملیات خود رسمیت دهند. “[8]

مصدق در جلسه روز ۲۸ آذر مجلس شورای ملی در پاسخ به حکیمی و در نقد عملکرد مجلس می گوید:”در تبریز نُه نفر وکیل به یک صورت انتخاب شدند که هفت نفر از آن‌ها را قبول کردیم دو نفر رد شدند. دو نفر را در این مجلس رد کردید و هیچ دلیلی هم نداشته، اگر اعتراض به صلاحیت شخصی بود، اشکالی نداشت، ممکن بود بگوئیم صلاحیت نداشتند ولی بهیچوجه اعتراضی به صلاحیت شخصی نشد. روی جریان انتخابات رد شد و در صورتی که جریان انتخاب هر نه نفر یکی بود و همان وقت هم بنده در همین مجلس این نکته را عرض کردم “[9].

این دو نماینده تبریز، رحیم خویی و جعفر پیشه وری بودند که اولی کارخانه دار بود. صلاحیت هر دو به بهانه ارتباط با شوروری رد شد.

عابدیان سپس بخشی از نطق دکتر محمد مصدق در جلسه روز ۲۸ آذر ۱۳۲۴ را می آورد که در باره اوضاع آذربایجان است. مصدق می گوید: “رفتار هیئت حاکمه سبب شد که مردم آذربایجان، همان استانی که نُه ماه استاندار نداشت و چنانچه یک دهی یک ماه بدون کدخدا باشد، رشته نظم و امنیت در آن مختل می‌شود، ناراضی شوند و عده قلیلی هم از عدم رضایت آن‌ها استفاده نموده، دعوی خودمختاری می‌کنند[10]“!

دکتر مصدق در ادامه سخنرانی اش می افزاید :”من عرض نمی‌کنم که دولت خود مختار در بعضی از ممالک مثل دُوَل متحده آمریکای شمالی و سوئیس نیست ولی عرض می‌کنم که دولت خود مختار، باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود، قانون اساسی ما، امروز، اجازه تشکیل چنین دولتی نمی‌دهد، ممکن است که ما رفراندوم کنیم، اگر ملت رأی داد، مملکت ایران مثل دُوَل متحدة آمریکای شمالی و سوئیس، دولت فدرالی شود. هیچ نمی توان گفت که در یک مملکت، یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگرش دولت مرکزی باشد. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنترات کُلِکتیف Contrat Collectif) این کُنترات کُلِکتیف تا از طرف جامعه، اصلاح یا نقض نشود، قابل اجراء است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود، شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد، بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین المللی را اداره بکند ولی هر تغییری، هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود، باید با رفراندوم عمومی باشد[11]“.

مصدق حقوقدان تحصیلکرده سویس و آشنا با نظام چند مملکتی دوره قاجار می داند که سیستم مملکت های محروسه، نوعی فدرالیسم سنتی بود که در رابطه با مملکت عربستان (خوزستان کنونی) – حتی – به کنفدرالیسم هم نزدیک می شد. و نیز می داند که قانون اساسی دست کم دو بار سیستم ممالک محروسه را به رسمیت شناخته است. از این رو تفسیر فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان ایران از قانون اساسی از تفسیر مصدق دقیق تر است اما او با این مخالفت ها، زمینه ساز یورش نیروهای ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و کردستان شد و نظام تهران، با زور و سرکوب، تفسیر خودرا به کرسی نشاند، نه با دموکراسی و بحث و گفتگو و نظر خواهی از مردمان آذربایجان و کردستان.

شک ندارم که دکتر محمد مصدق، بارها این اصل قانون اساسی مشروطیت را مطالعه کرده است: “اصل نوزدھم : مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالیاتي و تسھیل روابط حکومتي در تقسیم ايالات و ممالک ايران و تحديد حکومت ھا پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولیاي دولت بخواھد”. و نیز این دو اصل متمم قانون اساسی را: “اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك بتصويب انجمنهاي ايالتي ولايتي بموجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسویه میشود”. “اصل نودم: در تمام ممالک محروسه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است”.

چنان که می بینیم، قانون اساسی فوق، ایران را متشکل از چند مملکت و برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی را برای همه مملکت ها و ایالت ها لازم می شمارد.  این یعنی فدرالیسم سنتی اتنیکی و جغرافیایی. قانونگذار، این تقسیم قدرت را هم بر مبنای اتنیکی و هم بر اساس جغرفیایی پیش بینی کرده است. از این رو تا قبل از سال ۱۳۰۴، هم انجمن ایالتی آذربایجان به مرکزیت تبریز و انجمن ایالتی عربستان به مرکزیت محمره را داریم و هم انجمن ایالتی فارس به مرکزیت شیراز. اما مصدق، حضورش در جنبش مشروطه و تایید قانون اساسی و از آن مهمتر تبلور عینی این انجمن ها در پیشا پهلوی را نادیده می گیرد و نه تنها موضوع فدرالیسم ممالک محروسه بلکه خودمختاری آنها را نفی می کند ومدعی می شود که در این زمینه باید قانون اساسی را تغییر داد و این، یعنی گذاشتن سنگ بزرگ در برابر اجرای اصل انجمن های ایالتی و ولایتی. در اینجا پی می بریم که نخبگان ملیت مسلط، پس از آن که ‘به مشروطیت شان رسیدند’، این تنها اصل ویژه ملیت های غیر فارس را با سفسطه و اما و اگر از حیز انتفاع انداختند. در واقع، تمام هم و غم اینان، خنثی کردن عملی کوشش ترک ها برای گنجاندن این اصل بود.  

مصدق در پایان نطق خود می گوید : ” با مردم آذربایجان که از مؤسسین بزرگ مشروطیت هستند و در وطن پرستی آن‌ها تردید نیست، نباید جنگ کرد. عقیده من این است که باید با آن‌ها داخل مذاکره شد و رفع شکایت نمود و آن‌ها را مطیع مرکز کرد”[12].

آیا این کلام مصدق به معنای آن است که مثلا با دیگر ملل درون ایران – اگر به کوشش مشابهی دست یازند – باید جنگ کرد؟ و می دانیم که یک سال بعد، دولت قوام السلطنه به دستور محمد رضا شاه با مردم آذربایجان و کردستان جنگید، کتاب آتش زد، کشت و اعدام کرد. مصدق در اینجا نیز سکوت اختیار می کند و هیچ سخنی در محکومیت این عملیات شنیع نمی گوید. قصد او از ‘مطیع مرکز کردن’ مردم آذربایجان همانا مطیع کردن آن به نظمی است که ملت چیره در آن، دست بالا را دارد.

حمیدرضا عابدیان نتیجه می گیرد که مصدق در تحلیل وقایع آذربایجان، انگ دست نشاندگی و خیانت به ‘همین عده قلیل’ یعنی فرقه دموکرات آذربایجان نمی زند و به جای برجسته کردن عامل خارجی، ریشه های داخلی رویداد را برجسته می کند[13].

این البته نشانگر نگاه واقع بینانه تر مصدق نسبت به حکیمی است اما به گمان نگارنده این سطور، گرچه موضع دکتر مصدق با ابراهیم حکیمی – نخست وزیر – و دیگر غوغاسالاران مخالف حقوق ملی خلق های ایران در پایتخت تفاوت داشت اما چند اشکال دارد: یکی این که مصدق، خودمختاری وفدرالیسم برای مناطق اتنیکی را منوط به رفراندم عمومی می داند در حالی که حتی اگر نپذیریم که اصول ۱۹ و ۲۹ و ۹۰ قانون اساسی مشروطه این خودمختاری را به رسمیت شناخته است، طبق حقوق بین الملل، فقط خود ملت های درون یک کشوراند که می توانند در این خصوص تصمیم بگیرند؛ آن هم با برگزاری رفراندم در منطقه خود. شبیه همان چیزی که در سال ۲۰۱۷ در کردستان عراق انجام شد که در آن، پرسش رفراندم از رای دهندگان پرسیده بودند: ”آیا موافقی که اقلیم کردستان،مستقل شود؟” و این کار فقط در کردستان عراق انجام شد نه در بغداد و بصره و موصل و انبار. دوم این که خود مصدق می داند که تا سال ۱۳۰۴ش، آذربایجان – همچون عربستان، کردستان، لرستان، گیلان و خراسان – یکی از مملکت های شش گانه دولت قاجار بوده است و اصل ۹۰ متمم قانون اساسی با طرح انجمن های ایالتی و ولایتی، قصد داشت فدرالیسم سنتی مملکت های محروسه را به نوعی خودمختاری مدرن بدل کند. واین همان چیزی است که فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان ایران به آن استناد می کردند. این لیبرال درس خوانده سویس فدرال، إصرار دارد که ایران شبیه سویس و ایالات متحد آمریکا نیست، در صورتی که از بابت ترکیب اتنیکی و ملیتی بیشترین شباهت ها را با سویس دارد و همانند سویس – وشاید بیشتر – سابقه فدرال و کنفدرال سنتی داشته است. نیز  بیست سال قبل از آن، نخبگان (عمدتا پارسی) ایرانی، قانون اساسی مشروطه را از قانون اساسی یک کشور اروپایی یعنی بلژیک اقتباس کرده بودند که سیستمی فدرال داشت. اقتباس کنندگان، این جنبه قانون اساسی بلژیک را نادیده گرفتند و اگر فشار شیخ محمد خیابانی ومردم آذربایجان نبود، همان اصل ویژه انجمن های ایالتی و ولایتی را هم در متمم قانون اساسی نمی گنجاندند. در واقع، پس از ارسال تلگراف از سوی مردم تبریز و تهدید نمایندگان تبریز در دوره اول مجلس شورای ملی به استعفا، این مجلس مجبور به تصویب اصل های ۲۹ و ۹۰ متمم قانون اساسی شد.

 و البته وقتی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ همه قدرت را در چنگ خود گرفتند همین اصل را هم اجرا نکردند؛ نه در دوره رضا شاه و نه در فترت دوازده ساله نیمه دموکراتیک قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ونه بعد از آن. حتی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ نیز اصل شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط نمایندگان غیر فارس مطرح شد که در سال ۱۳۷۷ اجرا شد اما میزان اختیارات این شوراها قابل قیاس با انجمن های ایالتی و ولایتی نیست.

کمیسیون سه کشور بزرگ جهان در باره خودمختاری ترک ها، کردها و عرب ها

تحرک عرب ها به رهبری عبدالله شیخ خزعل و حزب سعادت در عربستان (خوزستان)، جنبش کردان به رهبری قاضی محمد و اعلام حکومت خودمختار آذربایجان باعث شد تا در ۲۵ آذر ۱۳۲۴ کمیسیون سه جانبه کشورهای شوروی، بریتانیا و آمریکا در مسکو برگزار شود. وزیران خارجه این سه کشور دراین کمیسیون حضور داشتند. برنامه این کمیسیون که به دولت حکیمی نیز ابلاغ شد شامل نوعی از فدرالیسم اتنیکی و خودمختاری مناطق خوزستان [عربستان]، کردستان و آذربایجان و تدریس زبان های عربی، کردی و ترکی در مدارس بود[14].     

روزنامه لوموند نیز در شماره دوم ژانویه ۱۹۴۶ چنین نوشت: “جهت حل مساله ایران در کنفرانس مسکو، وزیر امور خارجه انگلستان پیشنهاد نموده است که یک کمیسیون سه نفری مرکب از نمایندگان انگلیس و شوروی و امریکا تشکیل شود تا به مسائل ایران و خصوصا به مساله آذربایجان از حیث منافع شوروی و خوزستان از حیث منافع انگلستان رسیدگی نمایند و همچنین درخصوص تاسیس حکومت های خودمختار در ایالات ایران به ویژه آذربایجان پیشنهاداتی نموده است تا بتوان بین منافع دولت اتحادیه شوروی در آذربایجان و اصل تمامیت ایران به مصالحه رسید[15]“.

نكات مهم پیشنهادی کمیسیون سه جانبه متفقین به دولت ایران که در دوره نخست وزیری ابراهیم حکیمی به دولت اش ارایه شد، شامل گذار از نظام اداری و دولتی متمرکز به یک دولت فدرال بر پایه قانون انجمن های ایالتی – ولایتی است و نیز تدریس زبان های عربی، کردی و ترکی در مدارس کشور و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق دو زبانه بود[16].

دکتر مصدق در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون سه جانبه متفقین در زمستان 1324 گفت “از این‌ پیشنهاد مقصود اصلاح کار آذربایجان نبود بلکه می‌خواستند از موقع استفاده بکنند و…[در ایران‌] …دولت‌های ترک و عرب و کرد تشکیل دهند[17]” .

این موضع مصدق بیانگر پوپولیسم و برخاسته از مواضع حاد ناسیونالیستی اوست، چون اساسا صحبت از دولت های مستقل ترک و عرب و کرد نبود. و البته هنوز هم  – حتی در روزگار ما – وقتی مساله تدریس زبان های مادری در مدارس مطرح می شود همین منطق معوج توسط نخبگان فرهنگی و سیاسی پایتخت مطرح می شود.

در آن هنگام که ایران و جهان سوم محکوم شرایط ناشی از تقسیم دوقطبی جهان بودند، این موضع و دیگر مواضع مصدق علیه اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، زیر سایه مبارزه برای ملی شدن نفت و دیگر دیدگاه های ضد بیگانه او قرار می گرفتند. می گویم ضد بیگانه و نه فقط ضد غربی زیرا روسیه شوروی سوسیالیستی هم در کمیسیون سه گانه مشارکت داشت. در همان هنگام هم که معرکه ملی شدن نفت شعله ور بود، عرب ها در اقلیم اهواز به ندرت در جبهه ملی دکتر مصدق عضو می شدند و اغلب غیر عرب ها و بلکه ضد عرب ها عضو آن می شدند. اکنون – اما – مشخص می شود که زیان های مردم عرب – و دیگر خلق ها – در ایران از دستاوردهای آن معرکه بیشتر بوده است زیرا پیامدها، چیزی جز فقدان حاکمیت خودمختار گذشته مملکت های محروسه، محرومیت از آموزش به زبان مادری و انحطاط فرهنگ و زبان این ملل طی هشتاد سال گذشته نیست. گفتمان مصدقی از اجزایی چون ناسیونالیسم پارسی و لیبرالیسم تشکیل می شود و گفتمان پادشاهی متشکل از ناسیونالیسم پارسی و دسپوتیسم. شاید اگر گفتمان مصدقی در ۲۸ مرداد ۳۲ پیروز می شد حاشیه ای – ولو تنگ – برای گفتمان ملل غیر پارس ایجاد می شد تا بتوانند نفسی بکشند و برای حقوق ملی خویش مبارزه کنند. اما اکنون و باگذشت هفت دهه از آن زمان و با برآمدن جمهوری اسلامی و گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، ناسیونالیسم مصدقی نمی تواند چیزی بیش از اولی به مردمان غیر فارس ارایه دهد. به ویژه که حوادث پس از انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد که دو ناسیونالیسم مصدقی و اسلامی در برابر جنبش حق مدار ملت عرب چیزی جز چنگال های خونین خویش ندارند. سخنان محسن کنگرلو مشاور میرحسین موسوی و رفسنجانی و معاون پیشنهادی تیمسار احمد مدنی استاندار خوزستان در سال ۵۸، هنوز در گوش ما طنین انداز است که از قول مدنی می گوید ” ما تا می توانیم باید عرب بکشیم”. تیمسار مدنی ناسیونالیست، افزون بر شهوت عرب کشی، در خرداد ۵۸ طی گفتگویی با روزنامه آیندگان خودرا ‘فارس ناب’ قلمداد کرد. و می دانیم که او عضو رسمی جبهه ملی ایران بود که عکس هایش هنوز هم زینت بخش سایت این جبهه است.     

درواقع، در سال ۱۳۲۴ گواه تحرک بین المللی جهت حل مساله ملی در ایران هستیم که بر زمینه های جنبش های ملی – اتنیکی داخلی شکل گرفته بود اما با قلع و قمع این جنبش ها، کوشش های این سه کشور نیز به خاموشی رفت.

پس از سرکوب خونین دو تجربه حکومت خود مختار آذربایجان و جمهوری مهاباد و شکست تحرک حزب سعادت شیخ عبدالله خزعل، موضوع اصلاح نظام اداری کشور بار دیگر به عنوان یک مساله مبرم، در دوران نخست وزیری هژیر در سال ۱۳۲۷ مطرح شد که به نتیجه نرسید.

طرح رزم آرا و مخالفت مصدق، شاه و کاشانی با اجرای قانون انجمن های ایالتی

در سال ۱۳۲۹، در دوران نخست وزیری سپهبد حاجعلی رزم آرا، موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی جهت اصلاح سیستم اداری و سیاسی ایران برای مدتی بحث روز شد. رزم آرا در این سال، لایحه اجرای اصل مهم قانون اساسی مشروطیت یعنی ‘تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی’ را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. در اینجا سه نیروی سیاسی تعیین کننده با این طرح مخالفت کردند: ناسیونالیست ها، اسلامگرایان و سلطنت طلبان.  تنها طرفداران رزم آرا بودند که حمایت کردند. حتی حزب توده که تا چهار سال پیش از خودمختاری آذربایجان و کردستان حمایت می کرد به علت مخالفت با رزم آرا سکوت پیشه کرد. گفتنی است که حزب توده در آن دوره – بر خلاف آذربایجان و کردستان – هیچ سخن یا عملی در حمایت از حقوق ملت عرب در ایران انجام نمی داد و حتی در برخی موارد با نیروهای ملی گرای عرب – به بهانه گرایش های عشایری شان – برخوردهای خونینی داشت.

مصدق در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۲۹ طی سخنانی در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در عین ابراز موافقت با اصل سپردن کار مردم به مردم و لزوم تجدید نظر در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دوره اول تقنینیه، تا “در هراستان انجمن‌های نامبرده تشکیل شوند”، خاطر نشان ساخت‌ که او “با تشکیل دولت‌های خودمختاری‌[که‌]سبب خواهد شد که بعد وطن عزیز ما به دولت‌های‌ کوچک تجزیه شود” مخالف است[18].

همو در سال ۱۳۲۴ در مجلس چهاردهم گفته بود”بنده وقتی رفتم منزل قانون انجمن های ولایتی را خواندم به هیچ وجه این قانون ضرری ندارد و بسیار هم مفید است”[19]. مصدق در سال ۱۳۲۴ این انجمن ها را بسیار مفید دانسته بود و حالا در سال ۱۳۲۹ خواستار تجدید نظر در آنها می شود و با آنها مخالفت می کند زیرا که – به گمان نگارنده – جبهه ملی و نیروهای ناسونالیست و پان ایرانیست نیرومند، نیروی چپ ضعیف و نیمه علنی، و طرح کننده کسی بود  که مصدق – به همین خاطر – در صحن مجلس خواستار قتل اش شده بود. اما از اینها مهمتر، او سودای نخست وزیری را در سر می پروراند. در آن هنگام، افزون بر جبهه ملی که شامل چند شخصیت و حزب و گروه – نظیر حزب ملت ایران بر مبنای پان ایرانیسم به رهبری داریوش فروهر – بود، حزب پان ایرانیست به رهبری محسن پزشکپورو حزب سومکا به رهبری ابراهیم منشی زاده نیز فعالیت داشتند. اولی به حزب نازی آلمان تشبه می کرد و دومی اساسا خود را معادل حزب نازی آلمان در ایران می دانست. پس از بازگشت پزشکپور به ایران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، فعالیت های حزب پان ایرانیست – به ویژه علیه عرب ها و ترک ها – در ایران به نوعی تحمل می شده است.  

دکتر مصدق در بخشی از نطق خود با ترغیب شاه به قطع حمایت از رزم‌آرا، موضع مخالف شاه را نسبت به طرح اجرای اصل انجمن های ایالتی وولایتی یاد آور می شود. او می گوید “نقشه این خودمختاری را چندی قبل یکی از دول سرمایه ‌داری به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پیشنهاد کرده است ولی چون شاهنشاه وطن ‌پرست‌ با آن موافقت نفرموده‌اند این دولت روی کار آمده است که کورکورانه مقصود دول سرمایه ‌داری را انجام نماید”. سخنان بعدی مصدق در باره موضوع دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، نشان می دهد ‌که‌ منظور وی از این “دولت سرمایه ‌داری” آمریکاست[20]‌.

ضمنا مصدق، شاهی را که انگلیسی ها پس از مرگ پدرش سرکار آورده بودند و سه سال بعد به کمک آنان وآمریکاییان، خود او را از صحنه بیرون کردند، ‘وطن پرست’ می نامد؛ فقط به این دلیل که با طرح کمیسیون سه جانبه در باره خودمختاری عرب ها، کردها و ترک ها مخالفت کرده بود.

 آیت الله کاشانی با انتشار پیامی در 28 تیر 1329، پس از اشاره به این‌ که “ممالک مترقی عالم سعی می‌کنند هرقسم‌ اختلاف و تشتت را از بین ملت بردارند و فرق و جماعت مختلفه کشور خود را به سوی وحدت و یگانگی ببرند و یکی از وسائل عمده توحید قومی و ملی تبعیت از قوانین و مقررات متحد الشکل است”‌، از تلاش کنونی اولیای امور نیز ابراز تأسف کرد که سعی داشتند “به وسیله قانون فریبنده پوچ مضری ایجاد تفرقه و تشتت کنند و ملتی را که چندین قرن است تابع قانون واحد و حکومت واحده‌ بوده،ابتدا به ممالک خودمختار داخلی و بعد قریبا به تسبیب اسباب و وسائلی که در دست دارند به‌ صورت دول مستقله درآورند و استفادات جنایات‌آمیزی که در نظر دارند از آن به عمل آورند”، پس بر “عموم مسلمین و قاطبه ملت ایران لازم است که با تمام قوا از ایجاد تفرقه و تشتت جلوگیری‌ کنند”[21].

دیگر رهبران جبهه ملی نیز آتش بیار معرکه بودند. محمود نریمان نماینده تهران در مجلس و یکی از چهره های بارز جبهه ملی می گوید: “در یک کشور که مردم هنوز همه آشنا به حقوق خود نیستند و شاید صدی نود مردم آن بی‌سواد هستند و نمی‌دانند حدود و ثغور مملکتشان کدام است‌[و]در نظر توده مردم‌ اقتدارات و اختیارات حکومت مرکزی مظهر وحدت و پیوستگی مردم ایالات این کشور به یکدیگر است با چه جرأتی می‌توان دست به یک چنین تجزیه زد” و در ادامه مطلب، با تأکید بر آن ‌که‌ اینجا بلژیک یا سوئیس نیست،درخواست می کند “دست از تعارف و مجامله و خوشایندگویی به‌ یکدیگر برداریم و صاف و پوست‌کنده بگوییم که مردم اغلب شهرستان‌های ایران هنوز برآن پایه از احساسات و توان نرسیده‌اند که از هدایت و پشتیبانی و محافظت مرکز مملکت مستغنی‌ باشند[22]“.

هم سخن کاشانی و هم نریمان، فاقد بنیادهای تاریخی و حقوقی و مبتنی بر ادبیات عوام گرایانه و تحریک مرکزنشینان علیه حاشیه است و گرنه همان قانون اساسی هم از کشورهای غربی اقتباس شده و جهت تنظیم امور همان ملت ‘با نود درصد بیسواد’ تدارک شده بود. نیز عدم آمادگی اکثریت مردم بهانه دیگری است برای عدم اجرای اصل ویژه انجمن های ایالتی و ولایتی، زیرا هفتاد سال پس از آن مخالفت ها، هنوز هم افرادی از ملیت غالب با این بهانه یا به بهانه احتمال تجزیه ایران با اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و تدریس به زبان های غیر فارسی در مدارس مخالفت می کنند.

کلام نریمان در باره سوئیس و بلژیک نیز نادرست است زیرا اساسا کل قانون اساسی از کشور چند ملیتی بلژیک اقتباس شده اما حساسیت های او و دیگر مخالفان تنها بر روی اصلی است که به حقوق ملیت ها می پردازد.

اما از همه جالب تر شرحی است که محمود نریمان در باره ”یکی از محسنات و فواید حکومت بیست ساله رضا شاه، که سرکوب خودسری در نقاط مختلف کشور بود” ارایه داد[23]. این همان فصل مشترک دو گفتمان ناسیونالیسم سلطنتی و ناسیونالیسم مصدقی است؛ برخورد قهرآمیز با نظام چند مملکتی و برقراری نظام متمرکز تک ملیتی تک زبانی، و نه مدرنیزه کردن آن با اقتباس از تجربه ها و شیوه های به کار رفته در قوانین اساسی کشورهای غربی که قانون اساسی از آنها گرفته شده است. 

در اینجا می بینیم که در مخالفت با یک اصل قانونی همه شمول، نه تنها بُعد ناسیونالیستی گفتمان مصدقی بر جنبه لیبرالیستی اش غلبه می کند بلکه سه گفتمان فاعل در صحنه سیاست آن روزگار ایران – ناسیونالیسم مصدقی، ناسیونالیسم سلطنتی و اسلامگرایی – در زمینه مخالفت با حقوق ملیت های ناپارسی همداستان می شوند. بستر عمده و مشترک این سه گفتمان، پارس گرایی – به نسبت های متفاوت – است. همین موضع متضاد با قانون را در روزگار خود نیز می بینیم؛ مخالفت با اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تدریس زبان های  غیر پارسی در مناطق ملیت های آنهاست.   

سال ۱۳۰۴ش را می توان نقطه آغازین تباین میان دو نوع ناسیونالیسم پهلوی و ناسیونالیسم مصدقی دانست. برخی ریشه این تباین را نه تنها سیاسی، بلکه اقتصادی می دانند و بر این باورند که محمد مصدق و جبهه ملی نمایانگر گرایش های اقتصادی و سیاسی بورژوازی ملی، و خاندان پهلوی، نمایانگر گرایش های اقتصادی و سیاسی بورژوازی کمپرادور یا وابسته به خارج است.

مصدق گرچه از سلاله خاندان قاجار است اما گرایش های فرهنگی، زبانی و دغدغه های فکری اش، پارسی است که همچون دیگر رجال و شخصیت های آن دوره، ردای ‘ایرانی’ پوشیده بود.

نکته ای که در ادبیات سیاسی آن دوره مشهود است تاکید سیاستمداران و مطبوعات بر کاربرد اصل بیست و نهم متمم قانون اساسی جهت اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی است، در صورتی که همین قانون در اصل نودم همان متمم نیز ذکر شده است. گرچه مضمون هر دو اصل یکی است اما در اصل ۲۹ سخن از ‘منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک’ می شود اما در اصل ۹۰ صحبت از تشکیل این انجمن ها ‘در تمام ممالک محروسه’ است و رسانه ها و سیاسیون برای گریز از بختک ‘ممالک محروسه’ بر اولی تاکید می کردند. ترک ها و کردها و دیگر ملیت ها نیز با روح قانون کار داشتند که از آن، خودمختاری را برداشت می کردند. در واقع ‘منافع مخصوصه’ یا مصالح ویژه ‘هر ایالت’، در ایالت های غیر فارس شامل آموزش به زبان مادری هم می شد که بر اثر مخالفت مصدق و دیگر نیروهای سیاسی پیش گفته انجام نشد و اکنون گواه زیان های سنگین آن برزبان و هویت ملیت های غیر فارس هستیم.

گفتنی است که در همان هنگامه بحث ها و جدل های پیرامون طرح رزم آرا جهت اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی مشروطیت، گروه هایی هم – عمدتا خارج از مجلس – از آن حمایت می کردند.

مقاله “حکومت فدرال ایران” در مجله تهران مصور که به هواداری از رزم‌آرا شهرت داشت از نمونه‌های بارز این نوع نوشته‌ ها بود.این مقاله پس از اشاره به اینکه‌ “آمریکایی‌ها مدعی هستند که حکومت فدرال آنها بهترین طرز حکومت است که در دنیا می‌توان‌ یافت” در ستایش از اقدامات رزم‌آرا در این زمینه خاطر نشان ساخت که “در محافل سیاسی تهران گفته شده است،در صورتی که حکومت فدرال ایران بتواند حقیقتا یک حکومت‌ دموکراسی باشد و شهرستان‌ها را در امور داخلی خود تا جایی که به اساس مرکزیت لطمه وارد نشود، آزاد بگذارد،یکی از عمده‌ترین مسائل مشکل ایران حل خواهد شد”[24].

اما صداهای موافق طرح رزم آرا فقط محدود به هفتاد سال پیش نیست بلکه در روزگار ما نیز شنیده می شوند، گرچه این صداها در میان ملت چیره، همچنان ضعیف اند.

در گفتگویی که در سال ۱۳۹۸ در خبرگزاری مهر منتشر شده است چنین می خوانیم:

“[رزم آرا] برنامه‌های عمرانی مهمی هم داشت که البته مجلس شورای ملی همیشه مخالف او بود. یا همینطور لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را که دولت او به مجلس برد و مورد مخالفت جبهه ملی و شخص مصدق قرار گرفت، واقعا به نفع ایران بود و از پایتخت تمرکززدایی می ‌کرد. حتی شاید ما در وضعیت فعلی هم به چنین لایحه‌ای نیاز داریم”.

و در پاسخ می شنویم: “درست است. یکی از اهداف اصلی رزم‌آرا اجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود، اما اصل مبارزه جبهه ملی با رزم آرا بر محوریت، زدن این طرح قرار گرفت. در مذاکرات مجلس شانزدهم ذکر شده که مصدق این طرح را باعث تجزیه ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. یعنی مصدق که ایران به آن افتخار می‌کند پشت تریبون مجلس این چنین غیرکارشناسانه درباره این طرح صحبت کرده است. تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی یکی از بندهای متمم قانون اساسی مشروطه بود که بر مبنای آن ایالت‌های ایران امور محلی مربوط به خودشان را در دست می‌گرفتند و تهران فقط نظارت می‌کرد. مخالفت با این طرح نقد بزرگی به مصدق است البته شاید یکی از علت‌های این مخالفت ارائه آن توسط رزم آرا باشد”[25]. به اینها باید سخنان کسانی چون محمد خاتمی – رییس جمهور پیشین  ایران – را افزود که در سال ۱۳۹۷، ضرورت تغییر نظام سیاسی و برپایی نظام فدرال را مطرح کرد.

پرسش اساسی این است که آیا لیبرالیسم می تواند مساله ملیت ها در ایران را به شکلی بنیادی حل کند؟ لیبرالیسمی که جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و شخصیت ها و گروه هایی از این دست معرف آن هستند. با توجه به آن چه گفتیم، پاسخ منفی است و اگر لیبرالیسم در اروپا و آمریکا – سویس، بلژیک، کانادا و کشورهای دیگر – توانست مساله ملیت ها را حل کند ناشی از آن است که لیبرالیسم آن کشورها از نوع دموکرات است و لیبرالیسم پارسی، بیشتر آغشته به شووینیسم است تا دموکراتیسم. و اگر در جوامعی چون هند توانستند به طور نسبی مساله ملی را حل و فصل کنند ناشی از ترکه تاریخی غیراستبدادی این جوامع است. قیاس کنید دسپوتیسم دینی امپراتوری صفوی را با تساهل موجود در هند مغولی و لیبرال دموکراتیسم گاندی و نهرو با لیبرالیسم تک ملیتی مصدق. نیز در برخی از جوامع شرقی، گفتمان چپ رادیکال، مسوولیت حل این مساله را – به عنوان یک وظیفه بوژوا دموکراتیک – به گردن گرفت. از این رو سخن سید حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران مبنی بر این که ”دکتر مصدق به حق در جایگاه گاندی برای ایران و جبهه ملی همانند حزب کنگره هند در نزد جهانیان شناخته می شد ”[26] سخن دقیقی نیست.

پدیده دیگری که در ایران شاهد بودیم این بود که در سالیان نخست پس از انقلاب بهمن ۵۷، عناصر لیبرال جبهه ملی چون تیمسار مدنی به سلاخی عرب ها مشغول شدند و از سوی دیگر، بنی صدر و عناصری از جبهه ملی و نهضت آزادی با گروه های کرد مذاکره می کردند. سبب این پدیده متناقض – شاید –  سمبه پر زور کردها بوده یا آن که خویشاوندی آریایی، شامه لیبرال های وطنی را تحریک کرده بود.

از این رو لیبرالیسم ایرانی اگر قصد همسازی با تحولات نوین جهان، منطقه و ایران باشد، باید از جامه تنگ ناسونالیسم تک ملیتی به در آید و متصف به دموکراتیسم شود تا بتواند در فرآیند برقراری برابری اتنیکی – برای همه ملیت ها بدون استثنا – در ایران نقش بازی کند. ما طی دو دهه گذشته گواه چنین تحولی در میان لیبرال های مراکش و الجزایر هستیم که با دوری تدریجی از شووینیسم، بخشی از حقوق زبانی و فرهنگی مردم آمازیق (بربرها) را به رسمیت شناخته اند .

دیدگاه های کنونی جبهه ملی ایران

 در اینجا، دیدگاه های جبهه ملی ایران و بخش انشعابی اش، جبهه ملی ایران – سامان ششم را می آوریم که در منشور مصوب تیر ۱۳۸۶ ذکر شده و مورد قبول هر دو گروه است.

در بند ۲ این منشور که عنوان ‘استقرار حاکمیت ملی’ را بر پیشانی دارد و زیر مجموعه فصل یکم از ‘بخش یک: امور اداری و سیاسی’  است، می خوانیم: “ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاکید بر طرح های کلان ملی، باشندگان هرمنطقه باید بتوانند مسائل خودرا برپایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطح های محلی، از جمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هر محدوده جغرافیایی با هماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند”.

این بند که ظاهرا در باره حقوق ‘مناطق جغرافیایی’ است، از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی ممالک محروسه انقلاب مشروطیت عقب تر است و تفاوت چندانی با اصل شوراهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد و حتی شباهت هایی با انجمن های شهر دوره شاه دارد و به هیچ وجه با خواسته های کنونی ملیت ها در ایران تطابق ندارد. 

اما در ‘بند ۱- آموزش و پرورش’ که زیر مجموعه فصل پنجم از ‘بخش دو:امور اجتماعی و فرهنگی’ است، فقط بر آموزش به زبان فارسی شده وهیچ اشاره ای به آموزش به زبان های ملیت های غیر فارس در نظام آموزشی کشور نکرده و از این نظر حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عقب تراست.

در بند ۱۱ فصل ششم از بخش دو، به ‘ایلات و عشایر’ اختصاص دارد که به نظر می رسد، هدف آن، جایگزین کردن ملیت های ایران با صیغه ایلات و عشایر است.

در بندهای ‘۲- فرهنگ ملی’ و ‘۳- پاسداری از فرهنگ تاریخی و فرهنگی’ زیر مجموعه ‘فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی و فرهنگ ایرانی’ از بخش دو، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و ملی معرفی شده است و شرح مفصلی از فرهنگ ایرانی و فارسی رفته است که – البته – پیشتر در مقدمه هم در این زمینه قلمفرسایی شده است.

در بند ۲ یادشده فقره ای است که در آن چنین آمده: ”ما باورداریم که فرهنگ ملی ایران مجموعه شکوهمندی است که طی هزاران سال، به یاری پاره فرهنگ های تیره های ایرانی در گستره بزرگ ایران زمین شکل گرفته و هویتی یگانه یافته است. از اینرو، برای تداوم باروری آن، باید به همه پاره فرهنگهای موجود در کشور و فراسوی مرزهای سیاسی در حوزه فرهنگ ایرانی ارج گذاشته شود و بستر مناسبی برای رشد آنها فراهم آید. در این راستا، بر آنیم تا موجبات پاسداری از همه گویش ها و زبانهای رایج را در کنار زبان ملی فارسی فراهم آوریم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراین راستا، ما برآنیم که باایجاد پژوهشگاههای توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ایران، بستر مناسب را برای پویایی زبانها و گویشهای پهنه ایران زمین فراهم آوریم”.[27]

در اینجا ملیت های نا پارسی با عنوان ‘تیره های ایرانی’ توصیف می شوند که ‘در گستره بزرگ ایران زمین شکل گرفته اند’. در این زمینه، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک گام از این ادبیات جلوتر است و دست کم، در اصول ۱۵ و ۱۹ خود از ‘قوم’ و برابری قومی سخن می گوید. گستره بزرگ ایران زمین در تخیل امپراتوری ملیون همان امپراتوری ساسانی است که حاکمان جمهوری اسلامی با عنوان عمق راهبردی ایران از آن یاد می کنند. البته تدوین کنندگان لطفی هم کرده و قول داده اند، در کنار زبان فارسی از ‘ همه گویش ها و زبان های رایج ‘ پاسداری کنند. اما هیچ سخنی از آموزش به این زبان ها در سیستم آموزشی ایران نشده است و ‘زبان  فارسی’ را هم آورده اند تا لابد به عنوان پاسبان در این پاسداری شرکت کند. نیز گفته اند که برای این ‘پاره فرهنگ های تیره های ایرانی’، پژوهشگاه هایی خواند ساخت و البته در چهارچوب ‘فرهنگستان و ادب ایران’. این کل برنامه جبهه ملی است برای حقوق زبانی و فرهنگی بیش از پنجاه درصد از جمعیت ایران.

 در واقع، توهینی از این بالاتر نیست که از ملت های درون ایران با نام ‘تیره های ایرانی’ نام برده شود و کمترین حقی – حتی در حد حق آموزش به زبان مادری – برای آنها قایل نشد.

کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در بهمن ۱۳۹۱ نامه ای به گردانندگان بخش فارسی بی بی سی نوشت و نگارنده این سطور را به تجزیه طلبی متهم کرد زیرا که در برنامه ‘پرگار’، جبهه ملی را ‘به داشتن ایده های فاشیستی وگفتمان عرب ستیز’ متصف کرده بودم[28]. مهمترین دلیل من – که هیچگاه به تجزیه طلبی باور نداشته ام – مواضع این جبهه و دفاع همیشگی اش از کشتار مردم عرب توسط تیمسار احمد مدنی، عضو جبهه ملی، استاندار خوزستان و فرمانده نیروی دریایی ایران در تابستان ۱۳۵۸ بود. افزون بر آن، دکتر غلامحسین ساعدی، نویسنده و شکرالله پاک نژاد، عضو هیات رهبری جبهه دموکراتیک ملی، نیز تیمسار مدنی را مقصر اصلی آن خونریزی کم سابقه قلمداد کردند که در هفته نامه آزادی آن جبهه منتشر شد.

کورش زعیم با ارسال نامه دیگری به کارکنان بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا از آنان خواست تا نگارنده این سطور را بایکوت کنند و اگر در این فرآیند، فشاری از جانب مدیریت این دو رسانه بر آنان وارد شد می توانند استعفا دهند و جبهه ملی، متعهد به تامین مخارج زندگی آنان خواهد شد. این نامه را از سایت جبهه ملی برداشته اند، زیرا به سبب تشویق به سانسور مورد نقد قرار گرفت. اما یقین دارم که در آرشیو بخش فارسی تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا وجود دارد.   

اینها، نمونه های از کنش رهبران جبهه ملی به افرادی است که ناقد مشی آنان در باره ملیت ها هستند؛ اتهام زنی و دعوت به بستن دهان ها و سانسور. 

در مقاله ای که چند سال پیش در نشریه کار، ارگان سازمان فداییان خلق – اکثریت، منتشر شد، پس از بررسی برخورد این جبهه با موضوع حقوق بشرو واقعه ۲۱ آذر در آذربایجان، چنین آمده است: ”صحبت بر سر این نیست که رهبران جبهه ملی ایران در اندیشه های نژاد پرستانه خود تجدید نطر بکنند. صحبت اینجاست که آنهایی که دست در دست نژادپرستانی با چنین اندیشه های آپارتایدی می گذارند، باید بصورتی خیلی جدی در تشکیل صف متحدین خود تجدید نظر بکنند. مشکل اساسی اندیشه جبهه ملی ایران بر این پایه است که آنها به چند ملیتی بودن ساختار اجتماعی ایران اعتقاد ندارند. آنها ملیت های غیر فارس را که در این منطقه تا حدود 3500 سال قبل از آمدن آریائیها تاریخ تمدن دارند، هنوز اقوام و عشایر صدا می زنند. اگر جبهه ملی بخواهد به حیات مثبت خود در تحولات اجتماعی ادامه بدهد، باید پلورالیسم چند ملیتی ایران را در راس سیسیتم فکری خود قرار بدهد و گرنه مثل رژیم هایی مشابه آپارتاید آفریقای جنوبی و”ایان اسمیت” زیمبابوه، به جاهای نا مناسب تاریخ سپرده خواهند شد.[29]”

اکنون ملل ستمزده ایران در جایی قرار دارند که در جنگ و گریز تاریخی برای دستیابی به حقوق ملی خویش، با فداکاری و جانبازی و تحرک فرهنگی و سیاسی، گاه پیش رفته اند و گاه پس. گفتمان این ملل اکنون در کنار و همتراز دیگر گفتمان های سیاسی و فکری سنتی ایران جای گرفته است. اما این گفتمان به دلایلی که جای تشریح آن در اینجا نیست هنوز از ضعف های ساختاری رنج می برد و مسافت زیادی دارد تا بتواند پرهیب اختاپوس تک ملیتی مسلط را بزداید و امکان برابری حقوق همه مولفه های ملی تشکیل دهنده جامعه ایران را فراهم سازد. 

مصدق و مساله ملیت‌ها در ایران

---

[1].  جهانی، فرشته؛ جبهه ملی و تلاش برای آزادی سیاسی وعدالت اجتماعی؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۲ آبان ۱۳۹۹

[2]. http://ensani.ir/fa/article/10270

[3].  مکی، حسین، گردآورنده؛ دکتر مصدق و نطق های تاریخی او؛ تهران؛ چاپخانه علمی؛ ۱۳۶۴؛ صص۱۳۸-۱۴۴

[4].  همان، ص۱۳۴

[5].  http://ensani.ir/fa/article/10270

[6].  مصدق دکتر محمد، به کوشش ایرج افشار، چاپ پنجم، تهران، انتشارات محمد علی علمی،۱۳۶۴، صفحه های ۵۳، ۱۸۱، ۲۲۹، ۳۶۳، ۳۸۴، ۳۹۵

[7].  همان، صفحه های ۵۲، ۵۳، ۱۴۳، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۶، ۳۴۲، ۳۴۹

[8].  http://www.ensafnews.com/203200

[9].  همان

[10].  همان

[11].  همان

[12].  همان

[13].  همان

[14].  سیف الدینی، سالار؛ مصدق و مساله تدریس زبان های محلی در ایران؛ مقاله در روزنامه ایران، دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

[15].  همان

[16].  همان

[17].  بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و ولایتی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان ۱۳۷۷، شماره۲۰

[18].  بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و ولایتی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان ۱۳۷۷، شماره۲۰

[19].  متینی جلال، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، شرکت کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۸، لس آنجلس، ص۱۷۰

[20].  بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و ولایتی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان ۱۳۷۷، شماره۲۰

[21].  همان

[22].  همان

[23].  همان

[24].  همان به نقل از مجله تهران مصور، ۹ تیر ۱۳۲۹

[25].  خبرگزاری مهر، رزم آرا؛ نخبه یا خائن؟، گفتگو با جمال خسروی در باره کتاب ‘ایران دوره پهلوی با تاکید بر نقش و جایگاه رزم آرا’، ۴ آذر ۱۳۹۸

[26].  موسویان، سید حسین، گفتگو با روزنامه کار و کارگر، مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

[27].  https://jebhemeliiran.org/?p=1844نقل از منشور جبهه ملی در این سایت

[28].  https://www.newsecularism.com/2013/01/30.Wednesday/013013.Kourosh-Zaim-A-letter-to-BBC.htm

[29].   ایشچی، دنیز؛ جبهه ملی ایران، حقوق بشر و حقوق ملیتهای ایران؛ نشریه کار اونلاین، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹